كشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى إلى 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه. منخفضة بقيمة 86.928 مليار جنيه وهو الاول لها منذ عدة سنوات.
وأظهرت البيانات انخفاض المعروض النقدى إلى 4.492 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.502 تريليون جنيه، كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 1.649 تريليون جنيه، مقابل 1.737 تريليون جنيه.
كما أوضح التقرير ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى.
سحب البنك المركزى، الأسبوع الماضى، سيولة بقيمة 23.25 مليار جنيه من 3 بنوك، عبر عطاء السوق المفتوحة، بفائدة 19.5%.
أصدر البنك المركزى تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزى، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وبعمل البنك المركزى اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفى وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية،تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الإلكترونى للبنك المركزى.
ويواصل البنك المركزى إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.