قال المرصد التونسي للمياه وهو منظمة مستقلة، إن تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية مع تسجيل عدد انقطاعات قياسية لتوزيع المياه في شهر يوليو الماضي.
وأعلنت المنظمة حصيلة قياسية تمثلت في 608 إخطارا ترتبط بأزمة المياه من بينها 549 إخطارا يتعلق بانقطاعات أو اضطرابات في شبكة توزيع مياه الشرب في يوليو الماضي، والذي شهد موجات حر شديدة لامست 50 درجة في أقصاها.
ويمثل عدد الانقطاعات الأعلى منذ بداية السنة، ويقول المرصد إنه يعكس "تصاعدا خطيرا في أزمة العطش" في تونس، مما تسبب في تواتر الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من ولاية.
وأوضح المرصد إن هذه الحصيلة تضع الجهات المسئولة أمام حتمية التدخل العاجل، لضمان الحق الدستوري في الماء لكل المواطنين والتوزيع العادل للثروة المائية.
وتأتي الاضطرابات في التزود بالمياه على الرغم من إعلان السلطات عن تحسن الإيرادات المائية في السدود بعد موسم ماطر لتبلغ حوالي 60 % من إجمالي طاقة استيعابها قبل الصيف، وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ عقود.
مع ذلك تعاني كثير من المناطق النائية من استنزاف الآبار أو ضعف تدفق المياه بسبب أعطاب في الشبكات وتأخر عمليات الصيانة بجانب انقطاعات متكررة في الكهرباء.
وتعد تونس من بين الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية وتواتر مواسم الجفاف.