ثمنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستجابتهم لطلبات المواطنين في ضبط المنظومة وإحكام الرقابة عليها.
وقالت "عبد الناصر"، في بيان اليوم الاثنين، إنها طالبت بالفعل بإجراء تحقيقات من الجهاز، وفي الشركات نفسها لإجراء الرقابة والحوكمة المطلوبة، مثمنة القرارات المنظمة لخطوط الشركات والعمل على حوكمتها وربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، لافتة إلى أنها في انتظار تطبيق الهوية الرقمية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أنه في إطار الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في كل المخالفات القانونية والتنظيمية، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شئون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعلى صعيد آخر، وعقب الاجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كل الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
فيما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.