- «عوض»: تيسيرات جديدة لتسريع إجراءات التصالح.. واستكمال «حياة كريمة» ورفع كفاءة الطرق المحلية خلال 3 سنوات

- بدء إعداد خطة تنفيذية لمخرجات المنتدى.. والتوسع في المساحات الخضراء وإنشاء مجمعات صناعية بألف قرية بحلول 2030

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء إعداد خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 المرتبطة بقطاعَي التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات المنتدى التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عوض إنها وجهت بتشكيل لجنة متخصصة برئاستها وإشرافها، تتولى وضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع التنفيذ وفقًا لجدول زمني محدد.

وأكدت أن منتدى مصر 2026، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة، لما أتاحه من فرصة للحوار ومناقشة الرؤية التنموية وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

وأضافت أن مخرجات المنتدى تعكس شواغل واهتمامات الرأي العام، وتمثل برنامج عمل واضحًا للسنوات الثلاث المقبلة، يستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات في القطاعات الخدمية والتنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي ضمن أولويات التحرك خلال الفترة المقبلة، من خلال بحث تيسيرات في تطبيق القانون لتسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تقديم التعديلات التشريعية اللازمة على القانون.

وأضافت أن الوزارة ستتحرك كذلك لإجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، بالتوازي مع تنفيذ خطة للتشجير ومضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بالمحافظات، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وفي ملف تطوير الريف المصري، أشارت منال عوض إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفق جدول زمني يستهدف استكمال تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على تسريع تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة برفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، والانتهاء من الأعمال المستهدفة خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

ولفتت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، من خلال العمل على إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية والإمكانات الإنتاجية لكل قرية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وشددت منال عوض على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة تحويل توصيات المنتدى إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يحقق المستهدفات التنموية ويحسن جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.