• عبد الحي يجتمع بالعاملين في اتحاد الأطباء العرب.. ويؤكد إعادة تفعيل دور الاتحاد وتطوير أنشطته خلال الفترة المقبلة

بعد نحو 9 سنوات من الصراع القانوني بين نقابة أطباء مصر وجميع النقابات والهيئات الطبية الممثلة للأطباء العرب في مختلف الأقطار، والقيادة القديمة لاتحاد الأطباء العرب، حول الوضع القانوني للاتحاد ومقره، تصل الأزمة إلى نهايتها، عقب صدور أحكام قضائية وقرارات رسمية أكدت سلامة الإجراءات المتعلقة بانتخاب الدكتور أسامة عبد الحي أمينا عاما للاتحاد، بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء.

وقال البيان إنه في خطوة حاسمة لإنهاء النزاع، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا بتمكين الدكتور أسامة عبد الحي من مقر اتحاد الأطباء العرب في مصر، باعتباره الأمين العام المنتخب، وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية.

وتسلّم الدكتور أسامة عبد الحي، صباح اليوم، مقر اتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، في إطار الإجراءات الرسمية لتسليم مقرات الاتحاد، وذلك بمحضر رسمي وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وشملت إجراءات التسليم حصر جميع محتويات المقرات والأموال الموجودة بخزائن الاتحاد، حيث تم إيداع الأموال إلى الحسابات البنكية الخاصة بالاتحاد.

وعقب استلام المقر، عقد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة عبد الحي اجتماعا مع جميع العاملين بالاتحاد، أكد خلاله ضرورة تكاتف الجميع لاستعادة الاتحاد لدوره ومكانته، مشددا على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير أداء الاتحاد وتفعيل أنشطته وبرامجه، بما يخدم الأطباء العرب، ويدعم التعاون والتنسيق بين النقابات والهيئات الطبية العربية، ويعزز دور الاتحاد في القضايا المهنية والطبية ذات الاهتمام المشترك.

وقال أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة تفعيل دور الاتحاد واستعادة كامل قدرته على أداء رسالته المهنية والقومية، بعيدا عن الصراعات التي عطلت جانبا كبيرا من أنشطته خلال السنوات الماضية.

وأكد أن اتحاد الأطباء العرب كيان عربي عريق، وأن الحفاظ عليه وتفعيل دوره مسؤولية مشتركة لجميع النقابات والهيئات الطبية العربية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تستهدف توحيد جهود الأطباء العرب وتعزيز التعاون المهني والعلمي.

وكان الدكتور أسامة عبد الحي قد انتُخب أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الذي عُقد في العاصمة العُمانية مسقط في نوفمبر 2022، بمشاركة ممثلي 18 دولة عربية من أصل 21 دولة عضوا، وبإجماع الحاضرين.

وخلال السنوات الماضية، شهدت القضية عدة مسارات وإجراءات قانونية، انتهت إلى صدور حكم من القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر بشأن وضع الاتحاد وتمكين قيادته المنتخبة وأمينه العام الدكتور أسامة عبد الحي من مباشرة اختصاصاتها وتسلم مقر الإتحاد.