انتهى مساء الأربعاء اجتماع الرئيس عدلي منصور مع عددٍ من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، حول مراجعة بعض مواد قانون الانتخابات، ولم يتم الاتفاق على إجراء أي تعديل يخص مادة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وأصر الرئيس على الإبقاء على هذه المادة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء العملية الانتخابية في وقت مناسب وبدون الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في الدستور.

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية إن ممثلي القوى السياسية وعلى رأسها عمرو موسى، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وهالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، شرحوا جميعًا وجهات نظرهم إزاء مسألة التحصين، وطالبوا بإصدار قانون يتماشى مع الدستور ويضمن حق المرشحين في الطعن على قرارات اللجنة.

وذكر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ«الشروق» أن «الرئيس استمع للجميع وشرح وجهة نظره المؤيدة للتحصين، وطلب من الحضور اقتراح بدائل تشريعية تضمن الطعن مع عدم تعطيل العملية الانتخابية وامتداد فترة انتخابات الرئاسة إلى الفترة المحددة دستورياً لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية منتصف يوليو المقبل، غير أن أحدًا لم يقترح بدائل عملية للتحصين».

وأضاف «السادات» أن الرئيس لفت إلى أنه حاول مع كل القانونيين والقضاة المختصين إيجاد بديل سريع يضمن الطعن مع عدم تعطيل الإجراءات، إلاّ أنه لم يجد بداً من التحصين، حتى يتسنى للجنة الانتخابات الرئاسية وضع جدول زمني واضح ينهي الإجراءات في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الرئيس أبدى استياءه الشديد مما وصفه بـ«الهجوم الذي تعرض له كشخص، وما نال مؤسسة الرئاسة من اتهامات من قبل بعض السياسيين والقانونيين والإعلاميين» على خلفية إصدار القانون متضمنًا تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، منوهًا عن أنه «ليست له أي مصلحة في وضع نص بعينه في القانون، وأنه يدير البلاد بصورة مؤقتة ولأهداف وطنية سامية».

وحول قانون الانتخابات البرلمانية، قال السادات إن الرئيس رفض التطرق إلى تفاصيله أو اقتراحات القوى السياسية بشأنه، باعتبار أن الحكومة هي المختصة بإعداد القوانين الجديدة بموجب المادة 167 من الدستور وأن الرئيس هو من يصدر القوانين فقط، وأن «تجربة إعداد قانون الانتخابات الرئاسية لن تتكرر».

وأضاف الرئيس أيضًا -بحسب السادات- أن «الحكومة هي التي ستعد قانون مجلس النواب وسوف تطرحه لحوار مجتمعي قبل إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة ثم للرئاسة».