صرح نائب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، بأن بلاده ستضطر إلى اعتماد موازنة مؤقتة لعام 2020، بسبب عدم إرسال الحكومة مشروع الموازنة، كونها حكومة تصريف أعمال.
ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم الخميس، عن النائب أحمد الصفار، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي القول، إن "العراق سيضطر إلى اعتماد موازنة مؤقتة تصرف بشكل شهري للرواتب والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية، لحين التصويت على موازنة 2020".
وأوضح: "كان من المؤمل أن تُرسل الموازنة إلى البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا أننا فوجئنا باعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية لإرسال أي مشروع قانون إلى البرلمان، بما في ذلك الموازنة، كون حكومته الآن هي حكومة لتصريف الأعمال".
وأضاف: "ما زلنا ننتظر وصول مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وتلوح في الأفق مجموعة من المقترحات للبحث عن مخرج قانوني، منها مخاطبة رئيس الجمهورية لإرسالها سريعا".
وكشف أن "حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، كإعادة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التعيين والضمان الاجتماعي والسكن، ستبقى حبرا على ورق ما لم يتم التصويت على موازنة عام 2020 ".
وبحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية في العراق فإنه يتعين على الحكومة إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان في منتصف أكتوبر.