قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلزام نقابة المهندسين بإصدار قرار بعلاج الدكتور عبد المحسن حمودة، بفرنسا على نفقة النقابة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل مصر وفي فرنسا بما يضمن إقامته وانتقالاته هناك حتى عودته.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تبين لها أن حمودة يعاني من حالة مرضية ويتلقى من نقابة المهندسين مصروفات للعلاج في المستشفيات داخل مصر، إلا أن حالته في تدهور مستمر، ومن ثم فإن الدولة ملتزمة من خلال وحداتها المختصة، المجالس الطبية المتخصصة، بتقرير العلاج الطبي والرعاية الطبية لجميع المواطنين على نفقة الدولة سواء بإجراء العمليات الجراحية أو بأنواع العلاج الأخرى.
وأضافت المحكمة، أن "هذا الإلزام لا يزول عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض"، مؤكدة أن "ذلك لا يمثل هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء؛ لكنه من أقدس واجباتها التي لا تستطيع بأي حال التنصل فمنها تحقيقاً لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب".
وأكدت المحكمة، أنه ينبغي على الدولة ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات المقررة نحو حالة «حمودة»، خاصة وأنه يعاني من حالة مرضية مزمنة وحرجة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لعلاجه خارج البلاد أو داخلها.