رد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على تساؤل الإعلامي مصطفى بكري «النيابة الإدارية اتهمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها هي من وجهت بعدم تسليم محاضر الفرز في اللجان الفرعية للمرشحين؟ فما هو ردكم؟».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس: «استمعت إلى هذا الكلام، إنما هو ليس بحقيقي، والقانون هو الفيصل بيني وبين أي أحد، سواء كهيئة أو مترشح أو ناخب أو مشرف، فالقانون يلزم بإعلان الحصر العددي للأصوات، ثم تسليم نسخة من نموذج الحصر إذا طلبوا».
وأوضح أن المشرع نص على تسليم نسخة من نموذج الحصر العددي، مردفا: «لو طلبوا.. والأصل العام أن الكل سيطلب».
واستشهد على صحة ذلك، قائلا: «في طعون كثيرة قُدمت للجان العامة مرفق فيها صور من الحصر العددي».
وأوضح أن أسباب المشكلات التي حدثت في بعض اللجان، تكمن في اللبس الذي يقع فيه الكثيرون بين دور المندوب والوكيل، مشيرا إلى أن المندوب الذي يحصل على تفويض من المحكمة الابتدائية، يقتصر دوره على حضور عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ويُشترط أن يكون مقيدا في اللجنة التي يراقبها.
وتابع: «بعض الدوائر تجاوز فيها عدد المرشحين الـ40 والـ60 مرشحا، لو حضر 20 مندوبا من الـ60، يختار رئيس اللجنة الفرعية أربعة فقط للحضور، لأنه لا يستطيع إدخال كل هؤلاء، ومع ذلك، الهيئة قللت عدد الموظفين إلى 4 أو 5 مع رئيس اللجنة؛ لاستيعاب المناديب».
وأضاف أن رئيس اللجنة يطلب من المندوب المغادرة مع بدء أعمال الفرز، مشيرا إلى تسبب ذلك في حدوث المشاحنات، في ظل رغبة رئيس اللجنة ببدء الفرز، وعدم تأخير تسليم الأوراق إلى اللجنة العامة بعد انتهاء الفرز، مؤكدا أن تصريح المندوب من المحكمة لا تعطيه الحق في حضور الفرز.
ووجه الشكر لأعضاء الهيئات القضائية على المجهود الكبير الذي يبذلونه على مدار ثلاثة أيام متواصلة.
وأكد أن التوجيهات الصادرة للقضاة واضحة: «سلم الحصر العددي لكل المترشحين أو وكلائهم بتوكيل من الشهر العقاري، لا أكثر من ذلك».