كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تجاوز عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا 210 أو220 طعنا، من بينها طعن واحد على إلغاء العملية الانتخابية.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر «صدى البلد» مساء الخميس، أن العبرة تكمن في سلامة الإجراءات القانونية، قائلا: «العدد بالنسبة لي لا يعنيني، ما تفرقش معايا عدد، أنا يعنيني إن أنا عملت إجرائي، وفق صحيح قانون مسبب».
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا هي «الرقيب على هذا القرار»، قائلا: «نحن ملتزمون بالحكم الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا، سنلتزم به وننفذه، وهذا لا يعني وجود خلل أو إخفاق، وليس كون إن المحكمة قضت بشيء يعني أن المحكمة أو القرار الذي صدر كان باطلا، لا، هو قرار مستند على أشياء، المحكمة قدرت هذه الأشياء أنها لا تستدعي، وارد جدًا المحكمة تلغي إلغاء الدوائر وتعيد نتيجتها».
وشدد على حرص الهيئة والرئيس عبد الفتاح السيسي على «تحقيق العدالة من وجهة النظر القضائية، وألا يحصل على أصوات الناخبين إلا من يستحق» وضمان أن يدلي كل مواطن بصوته «دون توجيه وبإرادة حرة».
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستنفذ أي حكم يصدر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان إحدى الدوائر، مشيرا إلى أن «الإدارية العليا حكمها نافذ ولا يُطعن عليه، ونحن ملتزمون بتنفيذ أي أحكام قضائية بصيغة تنفيذية».
واستشهد بما حدث في مرحلة فحص أوراق الترشح، موضحا أن الهيئة نفذت أحكام القضاء الإداري بقبول أوراق مرشحين كانت لجان الفحص رفضتها في البداية، وذلك «دون الطعن عليه».
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 من محافظات المرحلة الأولى، بسبب مخالفات وقررت إعادة جدولة التصويت.