قضت محكمة جنح مستأنف كفر الدوار، برئاسة المستشار أحمد عبدالعظيم، رئيس المحكمة، برفض الاستشكال المقدم من "م ع ا"، صاحب مخبز، بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه في القضية رقم 2199 لسنة 2026 جنح إدكو، بتهمة حريق سيارة رئيس الرقابة التموينية بمركز إدكو.
تعود وقائع الحادث إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغا من رئيس الرقابة التموينية بالمركز، يفيد باندلاع حريق مفاجئ في سيارته أثناء توقفها أمام منزله بمدينة إدكو، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية فورا إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني السكنية المجاورة، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
ووجه اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت خطة البحث من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الحادث ومداخل ومخارج الشوارع المؤدية لمنزل المجني عليه، وحصر المشتبه بهم ممن تم توقيع جزاءات تموينية عليهم مؤخرا.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، هم: "م ع ا"، و"م أ ع"، صاحبا مخابز، و"أ خ ص"، عاطل، استهدفوا سيارة المسئول التمويني بدافع الانتقام، لقيامه بتحرير مخالفات ضد منافذهم وتجارتهم خلال الفترة الماضية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وعند مواجهتهم بالتحريات وما رصدته كاميرات المراقبة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الهدف لم يكن مجرد إتلاف السيارة، بل توجيه رسالة ترهيب للمسئول لثنيه عن مواصلة حملاته الرقابية.
وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وندبت خبراء المعمل الجنائي لمعاينة السيارة المحترقة وإعداد تقرير فني، ثم قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنح إدكو التي أصدرت حكمها بالحبس سنة مع الشغل.
وبعد تقدم أحد المتهمين بالاستئناف، أيدت محكمة جنح مستأنف رشيد، برئاسة المستشار تامر أبو غنيمة، حكم الحبس سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمين الثلاثة.
وفي تطور جديد، تقدم المتهم "م ع ا"، صاحب المخبز، باستشكال إلى محكمة جنح مستأنف كفر الدوار، لوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، إلا أن المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبدالعظيم، قضت برفض الاستشكال، واستمرار حبس المتهم.