رفض قاضٍ اتحادي أمريكي، اليوم الخميس، دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب اتهمت فيها جامعة هارفارد بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات.
وقال القاضي الاتحادي ريتشارد ستيرنز في حكم أصدره في بوسطن إن الدعوى التي رفعتها إدارة ترامب في مارس لم تثبت بشكل مقنع وجود انتهاك مستمر لقانون الحقوق المدنية الاتحادي داخل حرم جامعة هارفارد، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضاف ستيرنز أن دعوى الحكومة ركزت بشكل كبير على وقائع جرت خلال الاحتجاجات المناهضة لحرب إسرائيل في قطاع غزة خلال العام الدراسي 2023-2024، وعلى عدد قليل من الوقائع اللاحقة التي تردد وقوعها في مارس 2025، والتي وُصفت بأنها "منفصلة ومتقطعة" للغاية بحيث لا تدعم ادعاء بانتهاكات مستمرة للحقوق المدنية.
وذكر القاضي، أن الدعوى القضائية لم تثبت بشكل كاف ارتكاب الجامعة إخفاقات، وذلك بعد أن أبلغت الحكومة جامعة هارفارد في يونيو 2025 بأنها لا تمتثل للباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي في البرامج التي تتلقى تمويلا اتحاديا.
ولم يصدر البيت الأبيض ولا جامعة هارفارد بعد أي تعليقات.
وجاءت الدعوى في ظل تصاعد الخلاف بين الإدارة الأمريكية وجامعة هارفارد، التي تعد هدفا رئيسيا لحملة ترامب لإعادة هيكلة كبرى الجامعات الأمريكية.
وذكرت الإدارة في وثائق المحكمة أنها رفعت الدعوى "لاسترداد مليارات الدولارات من إعانات دافعي الضرائب التي منحت لمؤسسة تمارس التمييز".
وطعنت الإدارة الأمريكية في ديسمبر على قرار قضائي قضى بأنها أنهت بشكل غير قانوني منحا بقيمة تزيد عن ملياري دولار للجامعة، وأنها لم تعد مخولة بقطع تمويل أبحاثها.
وفي قضية أخرى، عرقل قاض اتحادي العام الماضي مساعي الإدارة لإلغاء حق هارفارد في قبول الطلاب الدوليين.