أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن التغيرات السياسية التي حدثت عام 2012 أثرت على الأداء الاقتصادي المصري بشكل كبير، وخاصة الأحداث غير المستقرة مثل الخلافات السياسية بين القوي المختلفة أثناء انتخابات البرلمان السابق.
وأشار رضوان، في تصريح لبرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "اون تي في لايف"، مساء أمس الأحد، إلى ضعف المواد الاقتصادية بالدستور الجديد والتي وصف صياغتها بـ"الركاكة"، حيث أهملت كيفية صيانة حقوق العمال "العمود الفقري للاقتصاد"، مضيفاً: «رد فعل العالم على الاقتصاد المصري بعد الموافقة على الدستور بأيام تم تخفيض تصنيف مصر الائتماني إلى «بي سالب»؛ بما يعني أن حدوث خطأ اقتصادي آخر وستصنف مصر ضمن الدول الفاشلة اقتصادياً.
وشدد رضوان على أن الصكوك الإسلامية تشكل خطراً على الاقتصاد؛ لأنها صك مقابل حق أصل عيني، وإذا لم تتمكن الدولة من سداد قيمة الصكوك يصبح الأصل ملك لصاحب الصك، فمثلا إذا قامت الحكومة بعمل صكوك بضمان قناة السويس، وقامت مجموعات استثمارية إسرائيلية بشرائها فإذا لم تتمكن مصر من سداد قيمة تلك الصكوك سيصبح الأصل "قناة السويس" ملكاً لهم.