قررت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا، اختيار كل من المستشار محمد الشناوي، والمستشار محمد خيري طه، نائبي رئيس المحكمة الدستورية، كممثلين للمحكمة في لجنة الخبراء التي ستتولى المرحلة الأولى من تعديل الدستور.
وسبق وتم اختيار مجلس الدولة، المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، رئيس قسم التشريع، كممثلين للمجلس، وبذلك يكون قد تم تحديد 4 أعضاء من اللجنة.
جدير بالذكر أن لجنة الخبراء تتكون من 10 أعضاء، بواقع عضوين ممثلين لكل من المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى، تختارهم المجالس العليا لكل هيئة، وأربعة أعضاء من أساتذة الجامعات المتخصصين في المجال الدستوري؛ يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، وذلك ووفقًا للمادة (28) من الإعلان الدستوري.
وتتولى هذه اللجنة وضع مقترح أولي بالمواد محل التعديل في دستور 2012، على أن تنهي عملها خلال شهر من تشكيلها، ثم تتولى لجنة الخمسين التأسيسية النظر في هذا المقترح وتحديد الصورة النهائية للدستور المعدل خلال 60 يومًا.