أكد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن مؤسسة التمويل الدولية ضاعفت التزاماتها في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وستتجاوز 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في إطار تقديم حزمة متكاملة من الدعم تبدأ من إصلاح السياسات إلى التمويل وتغطية المخاطر.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بعنوان التمويل التنموى لتمكين القطاع الخاص النمو الاقتصادي.. التشغيل.
كما أعلن ديوب، أن منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تديرها MIGA، ستضاعف طاقتها ثلاث مرات لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية آلية الضمان الأوروبية التي تم إطلاقها اليوم كأداة قوية لتعزيز الاستثمار وتجاوز مخاطر مثل عدم استقرار العملة أو المخاطر السياسية.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، على أن التنمية لا تتحقق بالأدوات وحدها، بل عبر شراكة وثيقة بين المؤسسات الدولية والحكومات، مشيدًا بالقيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، لما يقدمونه من دعم مستمر لتفعيل هذه الشراكات.
كما أوضح أن برنامج تسييل الأصول المطروح في مصر يمثل فرصة هامة لعرض هذه الشراكات الناجحة، لافتًا إلى أن كل اتفاقية يتم توقيعها اليوم، وكل استثمار يتم حشده، يقرب مصر من مستقبل مزدهر يوفر فرصًا حقيقية للشباب.