نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية قانونًا منفصلاً للفاتورة الإلكترونية، والذي يهدف إلى تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المحال التجارية بدلاً من الفاتورة الورقية العادية.
وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الاثنين - أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفصل غير صحيح، وأن ما يتم إعداده حاليًا هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث إن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانوناً منفصلاً .
وأضافت وزارة المالية ، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم؛ تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ككل.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أية شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).