قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الصحفي محمد أحمد إبراهيم، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، حسب المحامي كريم عبد الراضي.
ويواجه إبراهيم اتهامات تتعلق بانضمامه إلى جماعة أسست خلاف أحكام الدستور و القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، ونشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.