قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التخطيط وكل من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل ربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد، في بيان اليوم الأحد، أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام بما يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية، مضيفة أن الخطة الاستثمارية تسعى إلى إحداث توازن في توزيع الإنفاق الاستثماري العام في التعليم بما يؤدي إلى تقليل الفجوات في الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
وأشارت وزير التخطيط إلى أن "توجه الدولة إلى زيادة الاستثمار في التعليم لا حيدة عنه لأنه السبيل إلى تحقيق التنمية الشاملة التي صاغتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030"، موضحة أن "التواصل المباشر مستمر بين وزارة التخطيط والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم والبحث العلمي لإقرار خطة الإنفاق الاستثماري العام الجديدة".
يذكر أن، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هي المنوط بها إعداد خطة الإنفاق الاستثماري العام في التعليم، ومتابعة كفاءة الإنفاق يما ينعكس على تحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وهو التوجه العام الذي تحرص عليه الدولة في المرحلة الحالية.