• ومندوب فلسطين يحذر في رسائل لمسؤولين أممين من تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين إسرائيليين

جددت الأمم المتحدة، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال، فيما حذر مندوب فلسطين الدائم في المنظمة الدولية من تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين إسرائيليين ضد قياداته.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة اعتمدت في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي.

ويؤكد القرار، وفق الوكالة، "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض".

كما أكد القرار "ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري (يوليو 2024) حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته".

وصوتت لصالح القرار 164 دولة، بما فيها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمربكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والباراغواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت، وفق الوكالة.

ونقلت "وفا" عن المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تأكيده على تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية، حذر منصور من "تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، بما في ذلك من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستوطن المتطرف بن غفير الذين يدفعون بسياسات ترقى إلى الترحيل القسري والتطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين".

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغورتيش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سيراليون)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والرسائل الثلاث تتعلق بـ"استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، عقب وساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا".

وأشار منصور، إلى "التصريحات التهديدية العلنية ضد الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين، في محاولة لعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار (في غزة) وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية".

وشدد على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه التهديدات، ومحاسبة بن غفير وجميع مجرمي الحرب الإسرائيليين الآخرين على سياساتهم غير القانونية والعنصرية واللاإنسانية والتي يواصلون التحريض عليها وتنفيذها".

وأشار منصور، إلى "مواصلة إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ، وازدياد أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما إرهاب المستعمرين (المستوطنين)".

وجدد مندوب فلسطين الدعوة إلى "تمديد وقف إطلاق النار في غزة ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى وقف التحريض والهجمات على الشعب الفلسطيني أينما وجد".

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت الإبادة الإسرائيلية في غزة توقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن، شهدت الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد أكثر من 1076 وإصابة نحو 10 آلاف و700، واعتقال أكثر من 20 ألفا و500، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.