جددت حركة «شباب من أجل العدالة والحرية» تأييدها لعبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، في أول انتخابات رئاسية عقب الثورة، بعد موافقة أغلبية أعضائها على استمرار دعمهم له في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها الحركة أمس الأول.
وكان عدد من أعضاء الحركة، عددهم 15، قد طالبوا بمراجعة قرارها، الذي اتخذته جمعيتها العمومية المنعقدة منذ شهرين، بدعم أبو الفتوح بعد إعلان حزب النور، ذي المرجعية السلفية، تأييده الأخير، وهو ما أثار حفيظتهم، حسبما قال منسق الحركة، محمد عواد.
وأوضح عواد، في تصريحات لـ «الشروق» قائلاً: "إن هؤلاء الأعضاء، الذين يختلفون مع بعض المواقف السياسية لحزب النور، أبدوا تخوفًا من أن يكون أبو الفتوح قد قدم وعودًا للسلفيين، مقابل دعمهم له."
مشيرا إلى أنهم: "اقترحوا عقد جمعية عمومية طارئة لإعادة التصويت على قرار الحركة بدعم أبو الفتوح، وإمكانية دعم مرشح رئاسي غيره مثل حمدين صباحي أو خالد علي."
وأكد عواد، أن: "أغلبية الأعضاء من إجمالي 70 عضوًا، شاركوا في جلسة الجمعية العمومية الطارئة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، بمقر تيار التجديد الاشتراكي، رفضوا إعادة التصويت على قرار الحركة السابق بدعم أبو الفتوح، صاحب مشروع «مصر القوية»."
وأكمل: "أجرينا تصويتًا آخر حول مرشحي الرئاسة وحظي أبو الفتوح على تأييد الأكثرية، وجاء صباحي في المرتبة الثانية"، مضيفًا: "من الصعب التراجع عن قرار دعم أبو الفتوح قبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي، بالإضافة إلى أن إعلان دعم الحركة مرشح آخر، في هذا التوقيت، لن يصب في مصلحة أي مرشح آخر."
لافتا إلى أن: "قرار الحركة باستمرار دعم أبو الفتوح يعني استمرار مشاركتهم في الحملة الشعبية لتأييده، مع إعطاء كل عضو الحرية الكاملة لانتخاب المرشح الذي يراه مناسبًا، بشرط انتمائه لمعسكر الثورة."