رد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن مدى فاعلية وأمان الأنسولين المحلي البديل، ومدى الاستجابة العلاجية له في ظل شكاوى مرضى السكري.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" إن السنوات العشر الماضية لم تشهد التقدم ببحث علمي أو شكوى واحدة لوزارة الصحة أو هيئة الدواء تفيد بوجود مشكلة في الأنسولين المصري.
وأشار إلى أن مصر تصدر الأنسولين لـ 10 دول منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن تلك الدول تدفع ملايين الدولارات لاستيراده وتصدر تقارير إيجابية بشأنه ولم تسجل أية شكوى.
ولفت إلى أن المصانع المصرية للأنسولين مصممة على "أعلى مستوى"، داعيا أعضاء مجلس النواب لتشكيل لجنة لزيارة هذه المصانع، قائلا: "عندنا مصانع أنسولين عالمية مش موجود زيها في أمريكا وأوروبا".
وأكد أن هيئة الدواء المصرية تراقب وتفتش وتحلل لضمان الجودة، لافتا إلى أن ضوابط الرقابة على صناعة الدواء في مصر "ليست موجودة في أمريكا وأوروبا".
وأوضح أن صناعة الدواء تعد صناعة لسلعة استراتيجية وتمس الأمن القومي ولها بُعد اجتماعي، مشيرا إلى توافر الأنسولين المصري والمستورد في السوق، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لفترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وشدد على أن السوق يشهد حالة من الاستقرار و "لا توجد أزمة في الأنسولين"، موضحا أن القطاع الخاص يوفر الأنسولين المصري والمستورد بكل أنواعه وأشكاله ولجميع الأعمار.
وبشأن القطاع الحكومي المتمثل في التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، لفت إلى تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، التي أشار فيها إلى توافر الأنسولين المصري، إلى جانب توفير المستورد للحالات التخصصية التي ليس لها بدائل مصرية داخل منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
ونوه إلى أن الإحصائيات تشير لنحو 13 مليون مصري يعانون من السكر، موضحا أن 95% منهم يحصلون على الأنسولين العادي طويل المفعول.
وأضاف أن الصناعة الوطنية تمتلك أربعة مصانع مصرية تنتج الأنسولين العادي الذي يغطي احتياجات 95% من الحالات.