قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة ليست مجرد أرقام بل خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة كل الناس، وتستهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية، بقدر المستطاع.
وأضاف كجوك - خلال استعراض نتائج أعمال النموذج الوطني للموازنة التشاركية لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية في بني سويف - "فخور جدًا بأفكار الشباب ومشروعاتهم، ودائمًا لدي شغف كبير بالحوار معهم".
وتابع "سنبذل كل الجهد لتحقيق طموحات أهالينا ببني سويف في خدمات أفضل وأسرع على أرض الواقع بما يناسب أولوياتهم التي تم طرحها خلال نموذج الموازنة التشاركية"، موجهًا حديثه للشباب: "سنتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة لسد الفجوات التنموية التي رصدناها معاكم ميدانيًا".
وأوضح أن الاحتياجات كثيرة والموارد مازالت قليلة وأن المواطن هو الذي يساعدنا في تحديد الأولويات وضمان كفاءة الإنفاق العام، وأننا متفقون على أن الأولوية للصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي في التنمية المحلية.
واستطرد: "نعمل على التوسع في تطبيق الموازنة التشاركية بالمحافظات بعد نجاحنا مع شركائنا في بني سويف والفيوم والإسكندرية"، موضحًا أنه لأول مرة سنعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة هذا العام بعيون متلقي الخدمات.
وأشار إلى العمل على تحسين شفافية الموازنة من خلال السعي المتواصل لإتاحة المعلومات في وقتها، وبجودة كافية لنشر الوعي المالي بين المواطنين بمختلف شرائحهم، وكذلك تطوير نظم الرقابة على الموازنة والمشاركة المجتمعية، وقد انعكست هذه الجهود في ترتيب مصر بالتقييم الدولي للشفافية والإفصاح، قائلًا "لسه عندنا شغل كتير في هذا المسار".
من جهته..أشاد وزير التحطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بالجهد المبذول في النموذج الوطني للموازنة التشاركية الذي يعد خطوة مهمة نحو حوكمة الإنفاق العام بشقيه المالي والاستثماري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق على المستوى المحلي؛ بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أثر تنموي مباشر على المواطنين.
وأكد أهمية التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء بما يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث يربط الإنفاق الحكومي بشكل مباشر بالأهداف والنتائج المحققة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى عائد تنموي.
وأضاف أن المواطنين من خلال الموازنة التشاركية، يسهمون بفاعلية في رصد الفجوات التنموية على النطاق المحلي بأفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن بناء قدرات الإنسان المصري وتمكينه بالمعرفة والمهارات اللازمة ينعكس بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبدورها..قالت مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية سارة عيد "إن نتائج أعمال النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف تعكس قدرة الشباب على التأثير في تحسين المجتمع المحلي من خلال الرصد والتقييم الميداني"، موضحة أننا تلقينا تدخلات حقيقية من الشباب جديرة بالاهتمام، وبدأنا في التنفيذ مع كل الجهات الوطنية وسنصنع الفارق في حياتهم اليومية.
وأضافت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية ببني سويف يهدف إلى تمكين الشباب من تقييم الخدمات العامة والمجتمعية بشكل منهجي وربط الآراء المجتمعية بعمليات متابعة إدارة الموارد، ودعم الحوار البناء بين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والجهات الوطنية المعنية، وبناء قدرات شباب ومسئولين حكوميين في مجالات التوعية بالموازنة، والموازنة التشاركية، والتقييم المجتمعي، وإنتاج مخرجات واضحة توثق الدروس المستفادة وتدعم تكرار التجربة في محافظات أخرى.
وأوضحت أن هناك 10 فرق عمل من الكوادر الشابة والمسئولين تعكف على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ من خلال طلب إجراء تدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تلبي احتياجات وأولويات المواطنين بمحافظة بني سويف، التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
ولفتت إلى أن قطاع النباتات الطبية والعطرية في بني سويف يمثل قصة نجاح زراعية واقتصادية، حيث أصبحت المحافظة من أهم مناطق إنتاج وتصدير هذه النباتات في مصر، خاصة محاصيل البابونج والنعناع والشمر والريحان ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وأننا نعمل مع المسئولين المختصين على تذليل أي تحديات في هذا المجال بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أنه تم تحليل وتشخيص المشاكل والمعوقات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه سلسلة القيمة لصناعة النباتات الطبية والعطرية، وإعداد مقترح بالتدخلات والحلول والإجراءات المطلوبة، والجهات الداعمة المقترحة، ودراسة إطلاق نموذج تجريبي لمشروع القرية المستدامة للنباتات الطبية، وتحديد احتياجات النموذج من الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن ناحيتها.. قالت نائب ممثل اليونسيف في مصر نتالي ماير "عندما تعمل المؤسسات معًا بشكل منفتح وبناء، كما رأينا في مصر، تصبح الموازنات أكثر قوة وتأثيرًا في تحسين حياة الناس والأسر والأطفال.
وأضافت "أنه من خلال العمل مع وزارة المالية جمعنا الشباب والجهات الحكومية معًا.. نزل الشباب إلى مجتمعاتهم المحلية، واستمعوا، وجمعوا الأدلة، وعادوا بحلول عملية.. فالهدف ليس فقط الشفافية، أو المشاركة، بل تحقيق إنفاق أفضل لكل طفل؛ لأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل مصر".
من جهته..أكد مساعد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور طارق كمال "أننا نعمل على الاستفادة من رؤى الشباب؛ للاستمرار في المراقبة والمتابعة الميدانية"، قائلَا "إننا حريصون على استدامة التنفيذ في نماذج متكررة من الموازنة التشاركية في باقي المحافظات".