ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مشاكل المصانع الناتجة عن تأخرها في سداد مستحقات شركات الغاز وأثره على العمل وإنتاجية المصانع.
وطالبت اللجنة بضرورة العمل على تنسيق الجهود بين الحكومة وممثلي الشركات المتأخرة في سداد مستحقات شركات الغاز، بما يضمن الحفاظ على المال العام، ويحافظ على مصالح الصناعات الوطنية.
وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة بحث المشكلات الخاصة بتعاقدات المصانع مع شركات الغاز، وقيمه الفائدة الخاصة بمتأخرات الدفع.
واستمعت اللجنة لشكاوى عدد من ممثلي مصانع الغزل والنسيج والسيراميك والصناعات القائمة على الغاز، والذين طالبوا بتغيير تعريفه محاسبتهم ونظام التعاقد والدفع، مناشدين الحكومة بالعمل على حل المشكلات التي تعاني منها المصانع الوطنية بسبب قيمة الغاز، وإعادة النظر في تكلفة الوقود الخاص بتشغيلها بما يضمن استمرارها وتوسعها، والدخول في الأسواق التنافسية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة النائب أحمد سمير، أن الحفاظ على الصناعات الوطنية التي توفر الإنتاج الوطني وتشغل أيدي عامله مصرية واجب على الدولة.
أشار إلى أن اللجنة سوف ترسل نقاط محددة للحكومة حول مشكلات الشركات المتأخرة في سداد مستحقات الغاز وستطلب ردودا واضحة عليها حتي نخرج بنتيجة تفيد الصناعة الوطنية وتحافظ على المال العام.