تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تقليص أعداد فصول مدارس التمريض الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا، رغم استمرار الاحتياج إلى الكوادر التمريضية.
وأكد "غيتة"، في بيان اليوم السبت، أن المطلوب ليس زيادة أعداد الطلاب بصورة عشوائية، وإنما تخطيط حقيقي يربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل والمنظومة الصحية، ويضمن ألا يفقد أبناء المناطق التي تحتاج إلى الكوادر الطبية فرصتهم في التعليم الحكومي دون سبب واضح، وفي الوقت نفسه ألا تتحول عملية تحديد أعداد المقبولين إلى قرار منفصل عن الواقع الفعلي للمستشفيات واحتياجاتها.
وطالب وزارة الصحة والسكان، بتوضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الصحة في تقليص أعداد فصول التمريض الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا، من الأعداد التي كانت متاحة في الأعوام السابقة إلى فصل واحد للبنين وفصل واحد للبنات في العام الحالي؟ وهل استند القرار إلى دراسة مكتوبة ومحدثة للاحتياجات الفعلية من هيئة التمريض؟
وتساءل عن كيفية توافق سياسة تقليص أعداد المقبولين في مدارس التمريض الحكومية مع منح تراخيص لمعاهد أو منشآت تعليمية خاصة في مجال التمريض، وهل تمت دراسة أعداد الخريجين المتوقعين من التعليم الحكومي والخاص معًا وربطها بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظومة الصحية؟
وتساءل عن حجم العجز الفعلي في هيئة التمريض داخل مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بمحافظة المنيا، وبصفة خاصة في مركزي مغاغة وبني مزار؟ وهل ترى الوزارة أن الأعداد التي يتم قبولها حاليًا في مدارس التمريض الحكومية كافية لسد الاحتياجات الحالية والمتوقعة خلال السنوات المقبلة؟
ودعا وزارة الصحة إلى إعادة النظر في أعداد الفصول الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار، وزيادة الطاقة الاستيعابية وفقًا للاحتياجات الفعلية، أو على الأقل الإبقاء على الفصول الموجودة كما هي دون نقصان، بما يضمن توفير فرص تعليم تمريضي حكومي كافية لأبناء المحافظة، وعدم تحميل الأسر غير القادرة أعباء اللجوء إلى التعليم الخاص للحصول على نفس المسار التعليمي.
وأكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة من الوزارة لأعداد المقبولين في مدارس التمريض الحكومية على مستوى محافظة المنيا، وربط هذه الأعداد بخطة واضحة لاحتياجات المستشفيات والمنشآت الصحية من هيئة التمريض، مع تحقيق التوازن بين أعداد المقبولين في التعليم الحكومي والخاص، وبما يضمن في الوقت ذاته الحفاظ على جودة التعليم وعدم تجاوز الطاقة التدريبية الفعلية للمستشفيات.