مصدر لـ«الشروق»: المقترحات بها قرارات تطبق من تنسيق العام المقبل والتطبيق النهائى يمتد لـ5 سنوات مقبلة
يناقش المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدورى، بعد غد السبت، سيناريوهات اللجنة المشكلة لتقديم تصورات جديدة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أخرى بالجامعات المصرية، وذلك عقب مرور شهرين على تشكيل تلك اللجنة، برئاسة رئيس جامعة حلوان السيد قنديل، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وأمناء المجالس العليا للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وقال مصدر مطلع على أعمال اللجنة: إنه من المقرر أن يناقش المجلس توصيات وصفها بـ«الجريئة» بشأن تنسيق الثانوية العامة، فى ضوء الدراسة التى أعدتها اللجنة المشكلة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك قرارات إجرائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه بالعودة إلى تفاصيل جلسة المجلس الأعلى للجامعات المنعقد فى الإسماعيلية، فإن الرئيس السيسى تساءل عن الكليات ذات الأعداد الكبيرة والخريجين غير الحاصلين على وظيفة فى سوق العمل والتخصصات غير الموجودة فى مجال التكنولوجيا الرقمية وتسويق الجامعات والبرامج أمام الوافدين، كما تساءل الرئيس عن إمكانية وجود 1% مبتكرين يحدثوا تغييرًا من ضمن 3.5 مليون فى التعليم العالى.
وتابع المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة حللت أسباب عدم توظيف الخريجين خلال الدراسة التى أعدتها وحصرت النقص فى الوظائف، وأيضًا تم التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمعادلة الأمريكية لرصد الوظائف المطلوبة، وتم التوصل إلى أن هناك نقصا فى كل القطاعات من حيث الوظائف والمشكلة فى جودة الخريج، بالإضافة إلى تحليل الاحتياج للوظائف التى تحتاج إلى اللغة والإلمام بعلوم التكنولوجيا فى التخصص ومهارات تخصص الوظيفة والإلمام بمعايير الوظيفة.
وأكد على أن هناك نقاطا وملاحظات بشأن نوعية الخريج وتم تصنيف المشكلة بشكل دقيق، وربما سيكون هناك قرارات مقبلة فى المجلس الأعلى للجامعات للوصول إلى حل، وتم إصدار توصيات للعام الحالى ستظهر فى التنسيق المقبل، فضلًا عن توصيات للجامعات وتوصيات للتربية والتعليم، بحيث تطبق بعد 5 سنوات يكون الشكل النهائى.
وحول مناقشة توصيات أعداد المقبولين والخريجين من بعض كليات العلوم الإنسانية كالتجارة والحقوق، قال المصدر: ناقشت اللجنة هذا الأمر وتم التوصية بوجود تخصصات متعلقة بالدراسات الاكتوارية والقانون التجارى والتحكيم والقانون الدولى والقانون الاقتصادى.
فى سياق آخر، شهد وزير التعليم العالى، أيمن عاشور، فعاليات المُنتدى العالمى للتعليم بلندن، بحضور وزير التربية والتعليم رضا حجازى، وسفير مصر فى لندن شريف كامل، وأمين المجلس الأعلى للجامعات مصطفى رفعت، والملحق الثقافى بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية رشا كمال، لتحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى، وتحسين مُساهمته فى بناء عالم أفضل.
واستعرض عاشور، أبرز ما شهده قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر من تقدم ونمو خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الاهتمام بتقديم برامج التعليم العابر للحدود، وتشجيع الجامعات الأجنبية المرموقة على إنشاء أفرع لها بجمهورية مصر العربية، أو تقديم برامج دراسية حديثة بشهادات مزدوجة.