كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وجود أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيرًا ومن هم بدرجتهم، لافتًا إلى وجود 1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة.
ونقلت قناة السومرية نيوز الليلة عن عبد المهدي قوله، في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، إن هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية، مشيرًا إلى وجود 1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة.
وأضاف عبد المهدي أن هناك أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيرًا ومن هم بدرجتهم، مشيرًا إلى أن مجلس مكافحة الفساد عزز إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين.
وأشار إلى أنه ستذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم، موضحًا "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".
وأوضح أن التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات، مشددًا "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".
وبشأن السلاح خارج الدولة، وقال عبد المهدي: "لن نرضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة".