أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن استمرار إسرائيل بسياستها التي تجمع بين الاستعمار والفصل العنصري، ستؤدي إلى احتدام الصراع في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة الوزير د المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، في جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، اليوم الأربعاء، والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف المالكي في كلمته، أن إسرائيل مصممة على تجاهل جميع المناشدات التي أطلقها المجتمع الدولي، إذ تعتقد إسرائيل، أنها بعيدة عن العقاب، وتعتقد أن قرارات مجلس الأمن ملزمة للآخرين، والمحاكم الدولية لها اختصاص على الآخرين، وأن العقوبات يجب أن تفرض على للآخرين.

وشدد المالكي على أن إسرائيل تختبر عزم المجتمع الدولي، معتبرة أن سياستها الاستعمارية ستسود على الإرادة الدولية الجماعية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين والحفاظ على النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ملتزم بسيادة القانون الدولي وبتوافق الآراء الدولي بشأن حل عادل لقضية فلسطين.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يعارض الضم بعبارات لا لبس فيها، كما تم التأكيد في الأسابيع الأخيرة من خلال تصريحات من عواصم من كل ركن من أركان العالم.

وأضاف المالكي أن الموقف العالمي لا يزال ثابتًا بشأن عدم شرعية سياسات إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، وأن هذه الجبهة الدولية الواسعة، التي انعكست في التجمع في غور الأردن قبل يومين، وفي الاجتماع الوزاري للأونروا الذي عقد أمس، وفي هذا الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن.

ودعا الوزير المالكي في كلمته، المجتمع الدولي إلى ضرورة أن تعرف اسرائيل أن الضم سيكون له تداعيات فورية وملموسة، ولهذا السبب طالبنا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعالة، لردع الضم وجميع السياسات غير القانونية الأخرى التي مهدت الطريق لذلك.

وقال "يجب أن يكون واضحًا أيضًا أن الضم سيؤثر بشكل لا رجعة فيه على علاقات إسرائيل مع فلسطين والمنطقة، كان من المفترض أن تحولنا اتفاقيات أوسلو إلى شركاء سلام، لكن للأسف استمرت إسرائيل في شن حرب على حياة الفلسطينيين وحقوقهم. وقد انتهكت روح ونص الاتفاقات، وبضمها، تتخذ قراراً سينهي الاتفاقات، وكان من المفترض أن تمهد هذه الاتفاقات الطريق لإنهاء الاحتلال واتفاق سلام نهائي".

وأضاف المالكي "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لميثاق الأمم المتحدة، دعونا نحترم مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها: احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وقمع الأعمال العدوان وحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. الضم، سواء كان جزئيًا أو كليًا، تدريجيًا أو فوريًا، هو خرق خطير لميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن أن يستمر دون عقاب".

وأكد المالكي أن الضم غير قانوني، وأضاف "من منظور قانوني، فإن الضم ليس غير قانوني، بل هو جريمة بموجب نظام روما الأساسي. وسياسيا، سيدمر فرص السلام"، مشيرا إلى ما جاء في تقرير الأمين العام، بأن الضم كارثة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل.

وأكد المالكي في كلمته على موقف القيادة الفلسطينية بالتزامها بالسلام "ما زلنا ملتزمين بالسلام. لقد قدمنا موقفنا كتابةً بشأن جميع قضايا الوضع النهائي إلى اللجنة الرباعية"، ولم نتراجع أبداً عن أي اقتراح قدمناه لإيجاد حل.

ودعا وزير الخارجية إلى عقد مؤتمر سلام دولي وآلية متعددة الأطراف من شأنها أن تساعد على دفع السلام من خلال مساءلة الأطراف، وضمان أن المفاوضات ليست عملية إضاعة للوقت.

وبعد الانتهاء من الاجتماع عقد وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا اوضح فيه تحركات القيادة الفلسطينية لمواجهة الضم وردعه ودور المجتمع الدولي في ذلك.