أظهرت وثيقتان اطلعت عليهما رويترز، اليوم الاثنين، أنَّ محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قدم استقالته إلى الغرفتين التشريعيتين المتنافستين في البلاد.
وقال عيسى في الوثيقتين الموجهتين إلى رئيسي المجلسين واللتين أكد صحتهما "نتقدم إليكم بالاعتذار عن الاستمرار في مهامي كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي دون ذكر الأسباب وذلك لحساسيتها".
وأكد عيسى في رسالة إلى رويترز صحة الرسالتين، ورفض الكشف عن أسباب قراره. وتحمل الوثيقتان تاريخ التاسع من أغسطس.
والمجلسان التشريعيان المتنافسان في ليبيا هما مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا له وانتخب في عام 2014، والمجلس الأعلى للدولة في الغرب الذي تشكل في إطار اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من برلمان انتخب في عام 2012.
لكن محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة طلب من عيسى الاستمرار في منصبه "وذلك إلى حين النظر في استقالتكم واتخاذ ما يلزم بشأنها".
وقال في خطاب: "نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها بلادنا، وما تقتضيه من ضرورة المحافظة على استقرار الأوضاع المالية والنقدية، والحرص على استمرارية عمل مؤسسات الدولة.. يطلب منكم الاستمرار في أداء مهامكم ومنع أي تجاوزات سواء كانت في الإنفاق العام أو استخدامات النقد الأجنبي".
وطلب الخطاب من عيسي القيام "بمهامكم كاملة بما فيها ضبط التعاملات المالية التي تقوم بها المصارف التجارية".
وتولى عيسى منصبه في عام 2024 عندما اتفق المجلسان على تعيينه في مسعى لإنهاء أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، والتي أدت إلى الإطاحة بالمحافظ السابق الصديق الكبير.
واندلعت الأزمة عندما تحركت فصائل في الغرب في أغسطس 2024 لإقالة الكبير وتعيين مجلس إدارة منافس، ما دفع الفصائل الشرقية إلى إيقاف جميع عمليات إنتاج النفط. وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض حاد في إنتاج وتصدير النفط الليبي خلال الأزمة.