نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، مرسوماً بقانون أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، أي منذ 4 أعوام ونصف تقريباً، بالموافقة على اتفاق تمويلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بشأن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في إطار آلية الجوار والشراكة، التابع للمفوضية الأوروبية.
وتبين من المرسوم بقانون المرقم 43 لسنة 2011 أن الاتفاق تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2010، أي منذ 6 سنوات، وقبل نحو عام من تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، ومثل مصر في التوقيع وزيرة التعاون الدولي السابقة فايزة أبوالنجا، التي تتولى حالياً منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.
ورغم أن المرسوم ينص على "العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" أي من غداً الجمعة 25 ديسمبر 2015، إلاّ أن الجريدة الرسمية نشرت أيضاً قراراً لوزير الخارجية سامح شكري مؤرخ في 12 نوفمبر الماضي ينص على "العمل بالاتفاق اعتباراً من 12 مايو 2011".
وتحدد الاتفاقية المناطق المصرية المؤهلة للمشاركة ببرنامج حوض البحر المتوسط، وهي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التي تم استثناؤها من المشاركة في البرنامج حالياً.
وتعرف الاتفاقية هذا البرنامج بأنه يأتي في سياق سياسة الجوار الأوروبي مكملاً الجهود المبذولة ضمن إطار الشراكة الأورومتوسطية بهدف تحويل المنطقة إلى منطقة سلام واستقرار ورخاء وحسن جوار، بالإضافة إلى النهوض الاقتصادي وتحقيق عملية تنمية مستدامة، بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والارتقاء بالمناطق المشاركة، والحفاظ على الموروث الطبيعي المشترك والحد من عوامل الأخطار البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتحقيق ظروف وأنماط أفضل لحركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال بدعم تدفق الأشخاص بين الأقاليم كإضافة ثقافية واجتماعية واقتصادية لدول حوض المتويط، وتشجيع الحوار الثقافي والحوكمة المحلية عن طريق دعم التبادل والتدريب والتنمية المهنية للشباب.
وتشترك في البرنامج 19 دولة ببعض أو جميع مناطقها هي: الجزائر، قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطه، المغرب، السلطة الفلسطينية، البرتغال، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، جبل طارق التابعة لبريطانيا.
وينص الاتفاق على أن تساهم المجموعة الأوروبية في تمويل برنامج تشغيلي مشترك مع الحكومة المصرية، بقيمة 190 مليون يورو تقريباً، تساهم المجموعة بتمويله بواقع 174 مليون يورو تقريباً، وتبدأ مدة اتفاق تنفيذ التمويل من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ وينتهي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2016.
أما مرحلة تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج التشغيلي المشترك فتبدأ بالتوقيع أيضاً وتنتهي في 31 ديسمبر 2014، ثم يدخل الاتفاق مرحلة الإقفال المالي وتشمل إقفال كافة العقود المبرمة كجزء أساسي من البرنامج وتقييم ما قبله وما بعده، وتقديم التقرير النهائي والدفعة الأخيرة أو التسوية الأخيرة بواسطة المفوضية، وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2016.
وتشير هذه المواعيد المذكورة في الاتفاقية إلى أن جميع المشروعات الممولة من البرنامج يفترض أن تكون قد نفذت خلال السنوات الأربع الماضية.