حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة مستأنف تنفيذ الإسكندرية في طعن مقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وآخر ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات، بأن يؤدي للدولة مبلغ وقدره 27 مليون و822 ألفًا و311 جنيهًا و19 قرشًا والمصاريف.
قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن وقائع الدعوى إلى إقامة المستأنفين بصفتهما دعوى ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء 27.8 مليون جنيه، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية استئنافًا؛ حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم في بأن يؤدوا بصفتهما للمستأنفين المبلغ المالي تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته الهيئة كذلك في الطعن.