قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يؤيد صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بين البنوك في أوروبا، مرحباً باستثمار بنك يوني كريديت الإيطالي في بنك ألفا اليوناني.
وأضاف ميتسوتاكيس في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة: "إذا كنا جادين حقا في سعينا لإقامة بنية بنكية قوية في الاتحاد الأوروبي، فعلينا أن نكون منفتحين على هذا النوع من الصفقات.. نحن نؤيد هذه الصفقات من حيث المبدأ، وأنا سعيد لأن يوني كريديت قرر الاستثمار في أحد البنوك اليونانية واشترى حصة كبيرة فيه".
ولم يُوضح رئيس الوزراء اليوناني ما إذا كان سيؤيد الاستحواذ الكامل على بنك ألفا، بعد أن رفع بنك يوني كريديت حصته في الأول إلى حوالي 26%، بقيمة بلغت 2.1 مليار يورو.
وتعد اليونان رائدة في هذا الاتجاه الذي تتبعه الحكومات الأوروبية لخصخصة البنوك التي استحوذت عليها الحكومات لإنقاذها من الإفلاس أثناء الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. وعلى عكس بعض الدول، رحبت اليونان باستثمار المستثمرين الأجانب في البنوك المحلية. وأوضح يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان المركزي في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرج إنه يؤيد مزيدا من عمليات الاستثمار المشتركة عبر الحدود، وأعرب عن أمله في أن تُصبح هذه الاتجاهات شائعة في دول أوروبية أخرى.
وقال ستورناراس: "نتبنى موقفا إيجابيا للغاية تجاه أوروبا، مما يسهم في تعزيز تكامل النظام المصرفي والأسواق المالية في أوروبا.. نحن مؤيدون للمعاملات المالية عبر الحدود، ونتمنى أن يصبح هذا النهج سائدا في جميع أنحاء أوروبا".
ويتعافى القطاع المالي في اليونان تدريجيا من أزمة الديون التي ضربت البلاد قبل أكثر من عقد، والتي تسببت في خسارة نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي. وقد استعادت اليونان تصنيفها الائتماني المتميز، مما مكن البنوك اليونانية من تحسين تصنيفها الائتماني. وفي غضون عام واحد فقط، خرجت حكومة اليونان من ثلاث مؤسسات مالية يونانية كبرى وأعادت ملكيتها للقطاع الخاص. كما خفضت حصتها بشكل كبير في بنك رابع.