تقدم عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية بطنطا التابع لوزارة الزراعة ببلاغ لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، يكشفون فيه عن إهدار أموال المشروع وضياع حقوق العاملين، مطالبين في البلاغ بتثبيتهم وسرعة صرف الرواتب المتأخرة منذ نحو 3 أشهر، والتحقيق في إهدار أموال المشروع بسبب سوء الإدارة.
وأكد العاملون في البلاغ، أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف وموظفة يعملون في المشروع بعقود مؤقتة على أمل التثبيت، وتم إبرام عقد شامل عام 2015 براتب شهري لا يزيد عن 900 جنيه، وقد وافتهم وزارة المالية في العام الماضي بالموافقة على التثبيت وذلك بعد موافقة وزير الزراعة على تمويل الدرجات المالية الخاصة بالعاملين بالدفعة الأولى وحتى الآن لم يتم التثبيت دون وجود سبب واضح للتأخير، فضلاً عن تأخير صرف الأجور الشهرية وعدم زيادتها، كما لم يتم إضافة العلاوات أو المنح المالية وفقًا لما جاء في بنود التعاقد.
وأضافوا، أن المشروع يعد جهة خدمية اقتصادية ولكن بسبب سوء الإدارة تدهور المشروع، الأمر الذي أدى للاستدانة لسد العجز في الرواتب، فضلاً عن إهمال صيانة المعدات والماكينات المستخدمة في التصنيع، ما أدى لتوقف بعض المصانع عن العمل مثل مصنع بني سويف، وانخفاض إنتاج بعض المصانع الأمر الذي أدى لإفلاس المشروع وتدميره.
وطالب العاملون في المشروع بسرعة تثبيتهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة والتحقيق في إهدار أموال المشروع وإعادة معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية كجهة إشراف على المشروع فقط وليس جهة إدارة.
وأكد اللواء أحمد ضيف صقر، أنه سيخاطب الجهات المسئولة في محاولة لاحتواء الأزمة والوصول لحلول تحفظ حقوق العمال.