اعتبر سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع "تساي" في كرج غرب طهران "لم يكن دقيقا، ويتجاوز التفاهمات الواردة في البيان المشترك".
وقدمت الوكالة تقريرا مساء الأحد قالت فيه إن إيران لا تسمح بنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع تساي، الذي يتم فيه تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وكتب غريب آبادي اليوم الاثنين على موقع تويتر أن "أي قرار لإيران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة يأتي على أساس اعتبارات سياسية فحسب، وليست قانونية، لذا فإن الوكالة لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تحسب حقا لنفسها في هذا المجال".
وتابع بالقول، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إن "البيان المشترك الصادر في 12 أيلول/سبتمبر بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق بحسن نوايا إيران، وجرى تبديل البطاقات الذكية لـ /معدات محددة/".
وأوضح :"لقد تم التذكير خلال المفاوضات الأخيرة أنه بما أن التحقيقات الأمنية والقضائية حول مجمع تساي في كرج ما زالت مستمرة، فإن أجهزة المراقبة في هذا المجمع لا تأتي ضمن المعدات الخاضعة للخدمة الفنية. وبناء عليه فقد تم استخدام عبارة /معدات محددة/ في البيان المشترك، لذا فإن التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة أمس لم يكن دقيقا، ويتجاوز بالتأكيد التفاهمات الحاصلة".
وكانت الوكالة الدولية ذكرت الليلة الماضية أنه تم تنفيذ الاتفاق في كل موقع، باستثناء ورشة مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج.
ووقع حادث في كرج خلال شهر حزيران/يونيو الماضي أسفر عن تحطيم كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت وسائل إعلام إيرانية الحادث في حينه بأنه عملية تخريب لم يحالفها النجاح.
ويشكل توسع منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة مصدر قلق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللمجتمع الدولي.