قضت محكمة النقض، برفض طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة، ببراءة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، من تهمة إهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في القضية المعروفة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وبذلك يصبح حكم البراءة نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.
كانت النيابة العامة قد قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وكانت محكمة الجنايات أول درجة قضت في يونيو 2012 بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك بتهم الإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.