• دفاع «الزوجة الثانية» لمحافظ المنوفية أمام المحكمة: ليست زوجته ولكن كانت «خطوبة» فقط
أيدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، اليوم الأحد، طلب النائب العام بالتحفظ على أموال هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق وزوجتيه وابنه على ذمة التحقيقات، في اتهامه في قضية رشوة تقنين وضع اليد على قطعة أرض بقيمة مليوني جنيه بمدينة السادات.
وحضر المحافظ وزوجتيه ونجله لمقر المحكمة وسط حراسة مشددة.
وصمم ممثل النيابة العامة على تأييد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية السابق وزوجته وابنه، مستندا إلى ما جاء في التحقيقات من أدلة ثبوت.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم المحامي، هادي التهامي، والذي طالب ببطلان منع موكله من التصرف في أمواله؛ لعدم استجوابه في الاتهامات المنسوبة له بغسيل الأموال، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي.
وأكد على عدم وجود أدلة تفيد بارتكابه أو زوجته «فاطمة» أو ابنه «مصطفى» جريمة غسيل الأموال.
وطالب المحامي أحمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن محافظ المنوفية، بضم تقرير الذمة المالية الخاصة بمحافظ المنوفية، والذي قدمه إبان توليه منصبه كمحافظ للتحقيقات، ومقارنة حسابه المالي الحالي بما جاء في إقرار الذمة المالية؛ للتأكد من عدم تضخم ثروته.
ودفع «الجندي»، ببطلان تحريات الأجهزة الرقابية حول الواقعة، وبنائها على أقوال مرسلة، وعدم جديتها.
فيما استمعت المحكمة لمحامي «حسناء» الزوجة الثانية للمحافظ المتهم، ياسر نجيب، الذي فجر مفاجأة أمام المحكمة، بعدم وجود علاقة زواج رسمية بين موكلته «حسناء» وبين المحافظ «المتهم»، موكدا أنهم كانا في مرحلة الخطوبة، منكرا اشتراكها في عملية غسيل الأموال.
ودفع المحامي بانتفاء صلتها بالواقعة، موكدا عدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الواقعة.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل طاهر، وعاطف حمدي محمد مراد، وطلبة فوزي سعد حسين شلبي، وأمانة سر محمد السيد، ووائل السيد.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بحبس هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام «احتياطيا»، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا؛ لاتهامهم في قضية رشوة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.
وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات عن تورطهم في وقائع رشوة.