وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على قانون التخطيط الموحد، ليتوافق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بمصر.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن القانون سيخطط إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وسيكون هناك تكامل بين الخطط على المستوى العمراني والاقتصادي وكل مؤسسات الدولة في وضع الخطط.
وفي إطار التنمية سيعطي القانون مرونة بالمحافظات بوضع خططها التنموية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات التي تعاني من فجوات تنموية.
ويعطي القانون وزارة التخطيط قدرة أكبر في المتابعة والزام المؤسسات بإعداد تقرير حول عملهم، كما يتفق القانون مع مواد قانون الإدارة المحلية.