• «التعاون» يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة الأجل تصل إلى 20 عاما
أبرم البنك التجارى الدولى - مصر أكبر بنوك القطاع الخاص فى السوق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الإسكان.
يتيح الاتفاق الموقع بين الجانبين منح قروض تمويل عقارى للعملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية التى تمتلكها الهيئة، والتى يأتى من ضمن أهدافها تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بما يحقق التطوير العمرانى ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكنى لكل شرائح المجتمع، والتى يأتى منها مشاريع التطوير العمرانى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
تم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين على رأسهم شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وياسر عبدالله، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى - مصر CIB أحمد الشافعى - رئيس أعمال التمويل العقارى وقنوات البيع بالبنك التجارى الدولى - مصر CIB وإسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجارى الدولى.
من جانبه عبر شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية متمثلة فى وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود المشتركة والمضى قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقارى فى مصر من خلال طرح عدة مشاريع ومجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول على تمويلات عقارية تلبى احتياجات المواطن، حيث إن هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا تجعل القسط الشهرى فى متناول مختلف شرائح المجتمع.
كما انه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية، والتى ستسهم فى دعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير وتدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالى، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقارية بعدة صناعات وقطاعات أخرى، أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من أهم محركات الاقتصاد المصرى.
وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة فى قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانونى والإدارى، كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق فى المدن الجديدة التى تمكن المواطن من الحصول على وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء والتسليم.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة ماضية فى تطوير منظومة التمويل العقارى بالتنسيق مع البنوك المصرية وكل مؤسسات التمويل العقارى بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة فى تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة.
وصرح ياسر عبدالله، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى - مصر CIB، بأنه بناء على حجم المشروعات القومية التى تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال فى النهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى وحرصًا من البنك التجارى الدولى - مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقارية المصرية، فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة فى توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصرى، والتى تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقارى.
ومن جانبه تحدث الأستاذ أحمد الشافعى، رئيس أعمال التمويل العقارى وقنوات البيع بالبنك التجارى الدولى - مصر CIB عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفى للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية وأن ما تم من كل الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان، وكذلك إجراءات قيد الضمانة التى من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقارى.
وأفاد سيادته بأن ما حققه التعاون السابق من نجاح مثمر بين وزارة الإسكان متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبين البنك التجارى الدولى لتمويل وحدات محدودى ومتوسطى الدخل فى إطار مبادرة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد أسرى البنك على عاتقه توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة المواطن فى تملك مسكن مناسب فى إطار الدور المجتمعى للبنك التجارى الدولى، وهذا التعاون الجديد سيتيح للمواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقارى بعائد تنافسى وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا.
ومن جانب العلاقات الائتمانية المؤسسية صرح الأستاذ إسلام سيف النصر، نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجارى الدولى CIB، عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والمثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، والتى تهدف الى دعم خطط الدولة فى تطوير وتنمية المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة كما أشاد بالتنسيق المستمر وروح العمل الجماعى بين فرق العمل من الجانبين ما يسهم فى تحقيق نتائج ملموسة تعزز مسيرة النجاح المشترك.
وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة ترسيخ لسبل الشراكة التى ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك ووزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية جنبًا إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبى احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقارية المصرية.