أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 10188 لسنة 2023، الذي نص على أنه اعتبارا من بداية شهر يناير 2023 يُمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية أو شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية، وعددهم 170 شخصا، إلى الوظيفة الأعلى.

وأوضح محافظ الشرقية في بيان اليوم، أن القرار جاء وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكلًا منهم وفقًا للوائح والقوانين في هذا الشأن وبعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكلًا منهم عد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن القرار الصادر جاء بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المُعدل بالقانون أرقام 198 لسنة 2008 و93 لسنة 2012 و16 لسنة 2019 و212 لسنة 2020، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه، وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية اعتبار من 1 يناير 2023 وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي مذكرة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في 10 أكتوبر الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2022 - 2023 وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرخة في 22 أكتوبر الماضي وعلى القرار الوزاري رقم 250 بتاريخ 7 نوفمبر الجاري.