(د ب أ)
نددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، بقرار إسرائيل اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وصرحت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان بأن القرار الإسرائيلي "سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة".
واعتبرت عشراوي أن إجراء إسرائيل "يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على الإمعان في معاقبة كل من يرفض الاحتلال الإسرائيلي ويقاوم إجراءاته".
وصادق المجلس الوزاري للحكومة الإسرائيلية على اقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل) من الإيرادات الضريبية التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن هذا هو المبلغ الذي حولته السلطة لعائلات قتلوا أو أصيبوا بجروح العام الماضي تعتبرهم إسرائيل "إرهابيين"، على أن يتم خصم المبلغ على 12 دفعة شهرية.
وسبق أن خصمت إسرائيل نصف مليار شيكل بدعوى تحويلهم من السلطة الفلسطينية إلى عائلات أسرى وأسرى سابقين وأفراد عائلاتهم.
وأقرت إسرائيل الخصم من عائدات أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية (مقابل رسوم شهرية) منذ فبراير الماضي فيما رد الفلسطينيون بوقف استلام الأموال.
وفي الشأن الداخلي، رفضت السلطة الفلسطينية إعلان وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية على علاقة باغتيال إسرائيل قياديا عسكريا في حركة الجهاد الإسلامي الشهر الماضي في غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية للسلطة اللواء عدنان الضميري في بيان، إن إعلان داخلية حماس "استكمال لحملاتها المتساوقة مع حملات الاحتلال ضد السلطة للحفاظ على انقلابها" في غزة.
كما اعتبرت حركة فتح أن الأمر "أكاذيب لا أساس لها من الصحة، هدفها التغطية على التفاهمات السرية الجارية بين حماس وإسرائيل" في ظل تقارير تتحدث عن تقدم باتصالات لتهدئة طويلة الأمد في غزة.
وكانت وزارة الداخلية في حماس اتهمت الخلية الأمنية المعتقلة بتقديم معلومات إلى أجهزة أمن إسرائيل ما سهل اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وبثت الوزارة شريط فيديو لشخص يقول إنه أرسل معلومات رصد بشأن أبو العطا قبل اغتياله وزوجته عبر قصف منزله في غزة إلى مسؤول في جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله.