شهدت الجلسة الثانية من الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، عدة مطالب واقتراحات على مشروع القانون من بينها ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس وليس رئيس الوزراء، بالإضافة إلى زيادة عدد الخبراء المشاركين في عضوية المجلس.
وأكد المهندس نادر أحمد، نائب رئيس قطاع التدريب بمبادرة تطوير الصناعة ابدأ، ضرورة ألا يكون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، كالمجالس الأخرى السابقة، وأن يتضمن طريقة واستراتيجية واضحة لمعرفة احتياجات سوق العمل، مضيفا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب معتمدة دوليا ولا بد أن تكون طرفا في التدريب.
واقترح ضم قانونيين لتفادي أي اصطدام بالقوانين أو اللوائح، مع ضرورة النظر في المجالس التعليمية الأخرى بضمها للمجلس أو إلغاءها إن تطلب الأمر ذلك.
وأعلنت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييدها مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، قائلة إن هذا المشروع سيوحد الجزر المنعزلة عبر رؤية ثاقبة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية كافة.
وقدمت البيومي، بعض الملاحظات، حول مشروع القانون، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، مشيرة إلى أنه أغفل وجود عدد كثير من الوزارات مثل السياحة وغيرها والهيئة الوطنية للإعلام.
واقترحت بوجود ممثليين من الوزارات المختلفة على أن يكونوا ملمين بالمنظومة وخطط المجلس الأعلى للتعليم، مع الاستعانة بالخبراء بشكل أكبر.
وأعلن النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وأكد أهمية وجود مجلس وطني لتعليم والتدريب، لوضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم، مع تعدد وتشابك الكثير من الجهات المتخصة بالتعليم، وأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، سوف يجنبنا هذا الأمر ويحدد الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات بشأن التعليم.
وأوضح أنه طبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأشار إلى أن المجلس سيباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي، وأبرز هذه الاختصاصات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بأنواعه كافة، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى الوطني للتعليم الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
واقترح أن يتخص المجلس أيضا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار بهدف دعم بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاج المعرفة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم، وأيضا التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال التعليم وعمل الشراكات اللازمة لتطويره.
كما اقتراح أن يعمل المجلس علي إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا.
وبشأن تشكيل المجلس، قال النائب علاء مصطفى: "لا بد أن يتضمن خبراء ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى لا يقتصر تشكيل المجلس على خبراء من القطاع الحكومي وحده لضمان تنوع وجهات النظر ومناقشة الموضوعات ذات الصلة من الزوايا المختلفة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية".
من جانبها، قالت النائب عفاف زهران، ممثل حزب مصر الحديثة، إنها توافق على مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للتعليم، مثنية على رئاسة الجمهورية إحالة مشروع القانون إلى الحوار الوطني.
وأضافت أنه لا يجب أن تكون مؤسسات التعليم منفصلة وتعمل في جزر منعزلة حتى لا تكون المصلحة العامة مشهوه للتعليم المصري.
وتابعت: "من المفترض أن تعمل المؤسسات التعليمية مع بعضها البعض وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا الحاجة إلى المجلس الأعلى للتدريب والتعليم؟".
وفي سياق أعمال الجلسات، قال المستشار محمود فوزي، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب نموذج للهيئة المستقلة لتحقيق أهدافها، لأنها تحتاج لحرية حركة واتخاذ قرارها التنفيذي، مضيفا: "لما نقترح تدريس مادتي التربية الأخلاقية والوطنية من يحددها هو هذا المجلس وهو أيضا المسئول عن تحديد ساعات الدراسة"، مشددا على أهمية مشروع القانون قائلا: "فى محله تماما".
وشدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم، على أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قائلا: "مفيش كلام غير كده".
وأكد فوزي ضرورة وضع سياسات التعليم على مستوي قومي وليس جغرافي حيث يسمل جميع أنواع التعليم، مطالب بضم بعض الشركاء لتشكيل المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب كالأكاديمية الوطنية للتدريب.
وطالب فوزي بتعديل آليات اتخاذ القرار داخل المجلس، من توفيقا للاعتبارات، من خلال إنشاء مجلسين موسع ومضيق، على أن يختص التشكيل المضيق لإجراء الدراسات والأبحاث والاستراتيجيات، ولكن يتم إقرارها فى التشكيل الموسع باعتبارها ليست مهمة التنفيذيين.
وشدد على أهمية النص على ضرورة مراجعة السياسات التعليمية كل فترة، بالإضافة إلى وضع ميزانية للمجلس لتحقيق أغراضه، وإمداد الأمانة الفنية للمجلس بالعاملين المهرة المؤهلين لإجراء بحوث ودراسات وغيرها.
كما شدد على أهمية النص على ضرورة التزام جميع الجهات بالمجلس وامداده بما يطلبه من معلومات.
ومن جانبه عقب الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، على مقترحات المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدا دعمه لمقترح ضرورة شمول اختصاص المجلس لجميع أنواع التعليم، مشيرا إلى أن هناك توافق من جميع المشاركين على أن يكون المجلس هيئة عليا للتعليم.
وتابع: "ولا بد أن يراعي قانون الجامعات الجديد أن يخضع للهيئة العليا، مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة اليوم، تصلح لبلورة مسودة قانون جديد يراعي أن تكون الهيئة المقترح إنشاؤها هيئة عليا مستقلة استشارية وملزمة، تراعي الشمولية، بين جميع أنواع التعليم"، مؤكدا ضرورة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة.
وأكدت الدكتورة أمال ربيع كامل، عميد الكلية التربية بجامعة الفيوم، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرة إلى أهميته فى إصلاح التعليم فى مصر باعتبار التعليم خط الدفاع القومي داخل الجمهورية الجديدة.
واقترحت عميد كلية التربية بجامعة الفيوم تغيير مسمى المجلس إلى الهيئة الوطنية للتعليم والتعلم باعتبار التدريب جزء من العملية التعليمية.
كما اقترحت إضافة اختصاص للمادة الرابعة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والمبتكرين لتعزيز الإبداع فى مصر.
وطالبت بإضافة بند خاص للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها فى مصر والتي تبتلع أي تنمية فى المجتمع، بالإضافة إلى زيادة عدد الخبراء فى مجال التعليم خاصة التربويين باعتبارهم متخصصين فى هذا المجال.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعدد الجهات المختصة بالتعليم بجميع أنواعه وأشكاله بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والمجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، يؤدي إلى صعوبة وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأوضح أن المجلس يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن للمجلس أن يلعبه في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
كما يمكن أن يكون له دورا في وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.