تؤكد البيانات المشجعة الآتية هذا الأسبوع من أوروبا، ومن بينها أرقام مؤشر مديرى المشتريات فى منطقة اليورو لشهر فبراير التى أعلنت أمس، أن القارة الأوروبية تسير على طريق مطروق للتسهيل الكمى سبق أن سارت عليه الولايات المتحدة واليابان.

مع وجود هذا فى الأذهان، إليكم تسعة أشياء تتعلق بالتسهيل الكمى للبنك المركزى الأوروبى تتراوح بين ما حدث بالفعل وما يرجح حدوثه.

1 ــ تؤدى توقعات التسهيل الكمى، خصوصا عندما يتم تعزيزها بالتأكيد الرسمى للنوايا السياسية، إلى تفوق الأوراق المالية وانخفاض قيمة العملة. وهذا هو ما حدث بالترتيب: أولا: فى الولايات المتحدة بعد إعلان بنك الاحتياط الفيدرالى عام 2010 عن الجولة الثانية من شراء الأصول وجولات التسهيل الكمى اللاحقة. أعقب ذلك اليابان، بمجرد أن تحول البنك المركزى إلى موقف تسهيل كمى أكثر تحفيزا فى عهد محافظه الجديد هاروهيكو كورودا فى عام 2013. وها هو يحدث أخيرا أوروبا منذ إعلان رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى عن نواياه الخاصة بالتسهيل الكمى فى العام الماضى.

2 ــ يوفر رد فعل الأسواق المالية تأثيرا إيجابيا قويا على الاتجاه العام أوضحه تشجيع الحركة لأعلى فى المؤشرات القائمة على الاستطلاعات التى تتم متابعتها عن كثب، مثل ثقة المستهلك. ومبدئيا، غالبا ما تستجيب شريحة الشركات والأسر بحماس للبنوك المركزية التى تُرى على أنها أكثر ضلوعا فى تشجيع النشاط الاقتصادى.

3 ــ يُترجَم بعض من هذا التحسن فى الاتجاه إلى نشاط اقتصادى أكبر. وغالبا ما يكون هذا مركزا فى قطاعات ذات آفاق زمنية أقصر، خصوصا تلك التى تكون فيها فترة النضج الخاصة بالاستثمارات أكثر تحديدا.

4 ــ بتشجيع من السياق المحسَّن، يسعد الحكومات أن تصبح أكثر اعتمادا على البنوك المركزية للقيام برفع الأثقال. وبدلا من الاعتماد على قوة الدفع الإيجابية بتنفيذ الإجراءات التى تدعم جهود البنك المركزى، ترتد الحكومات إلى دور سياسى اقتصادى أكثر سلبية.

5 ــ التشكيل الذى يوحى به التسهيل الكمى لأسعار الأصول المالية يزيد ضريبة المدخرين ودعم المدينين. وأثناء ذلك المؤسسات التى تقدم خدمات مالية طويلة الأجل للمستهلكين، كشركات التأمين على الحياة، تدمرها الجهود النقدية غير التقليدية لتأهيل البنوك والاقتصاد. وفى الوقت نفسه يزداد تفاوت الثروة سوءا لأن ملكية الأسهم مركزة بشدة بين الشرائح الغنية من المجتمع.

6 ــ الفرح بشأن ارتفاع الأسواق المالية يفسح المجال ببطء للقلق بشأن تكوين فقاعة ومخصصات الموارد غير الملائمة. وتبدأ هذه المخاوف بين المحللين والاقتصاديين. وبعد ذلك تنتقل إلى واضعى السياسات (كما أوضحت التعليقات هذا الأسبوع على لسان مسئولى بنك الاحتياط الفيدرالى الحاليين والسابقين مثل جيمس بولارد وستانلى فيشر وريتشارد فيشر). وفى النهاية، حتى المشاركين فى الأسواق يبدأون فى القلق بشأن الاستدامة.

7 ــ فى الوقت نفسه، يكافح الارتداد الذى أوحى به التسهيل الكمى فى الاتجاه العام والنشاط ليكتسب قوة دفع دائمة تقوم على محركى النمو الحقيقيين. وسبب ذلك بسيط. فغياب دعم الإجراءات السياسية الأكثر شمولا من جانب الحكومات، لا يمكن لحافز البنك المركزى وحده التغلب على الطلب الهيكلى وضعف الديون لبلوغ التوسع الاقتصادى والرخاء الدائمين.

8 ــ على الرغم من المخاوف المتزايدة والإحباطات الاقتصادية المتنامية، هناك القليل من الإلحاح بين القطاع العام أو الخاص للخروج من «تعامل البنك المركزى». وهذا التردد ليس بسبب غياب فهم مخاطر الضرر المصاحب والنتائج غير المقصودة. وهو بدلا من ذلك يعكس الاعتقاد بأنه على الرغم من كون النشاط التجريبى للبنك المركزى ليس مثاليا فهو الأفضل بين مجموعة من الخيارات دون المثلى. بل إنه على الرغم من عدم كونه الحل الأكثر مرغوبية، ربما يكون الخيار الممكن تحقيقه فى هذه المرحلة بالنسبة للحكومات والأسواق التى تعيش غالبا فى المدى القصير.

9 ــ بعد أن أقامت البنوك المركزية فاعليتها ومصداقيتها على عدم التدخل فى الرد السياسى الحكومى الأشمل، ها هى تجد استقلالها العملياتى يواجه تحديا متزايدا. فالحديث السياسى عن معايير المراجعة والمحاسبة الأقوى يزداد، وكذلك خطر تسييس المؤسسات التى بين أهم من يستجيب للأزمة وأكثرهم تأثيرا.

يشير التاريخ إلى أن هذه العوامل التسعة سوف تظل تحدث فى أوروبا، كما حدثت فى اقتصادات شرعت فى التسهيل الكمى من قبل. بل إن هذا هو التوقع السهل. أما التوقع الصعب فيخص المقصد النهائى ــ وبشكل خاص إذا ما كانت الحكومات سوف تتحمل مسئوليات حوكمتها الاقتصادية فى نهاية الأمر أم لا، ومتى وكيف سيحدث ذلك. وهذا فصل مهم لابد من كتابته فى اليابان والولايات المتحدة، ناهيك عن أوروبا.