فى الأيام الماضية كان الجيش الأمريكى حاضرا حواراتنا المصرية بعد انتعاش الجدل حول الدور المناسب للقوات المسلحة فى الحياة الاقتصادية. فتح الموضوع هذه المرة بسبب تداول صور عسكريين وهم يفتتحون بعض المرافق فى مدارس لغات خاصة يديرها ويشرف عليها الجيش الثالث الميدانى، إضافة لما نشرته الصحف والمواقع عن قيام القوات المسلحة بطرح ثلاثين مليون عبوة لبن أطفال بعد ساعات من وقوع مظاهرات للأهالى احتجوا فيها على شح الألبان فى الأسواق.
المؤيديون لقيام الجيش بأنشطة تجارية نشروا معلومات «موثقة» بالروابط والمصادر عن امتلاك الجيش الأمريكى لسلسلة من المدارس الخاصة تمول من حصيلة الأرباح فى مجال التعليم. إلى جوار ذلك انتشرت قائمة تضم خمسا وعشرين شركة أمريكية قيل إن الجيش الأمريكى «مساهم رئيسى ومالك» لها، وأنها تعمل بشكل تجارى فى مجالات صناعة الأسلحة والعتاد والتكنولوجيا العسكرية. أما الأهم و«الألذ» فهو ما قيل من أن الجيش الأمريكى دخل فى مجال طهى البيتزا وتوزيعها داخل البلاد.
المعترضون ردوا بأن الصورة ناقصة، وأن الحديث عن أى نشاطات تجارية للجيش الأمريكى التجارية لابد أن يعرض أيضا لحقيقة أن كل نشاطاته تخضع فى النهاية لآليات رقابية متباينة تتراوح بين التشريعى والتنفيذى.
وقد يكون الرد فى مجمله صحيحا مع تحفظ بسيط وهو أن الجيش الأمريكى وباختصار لا يمارس نشاطات تجارية أو ربحية. نقطة.
وماذا عن المراجع والروابط التى كانت تذيل المقالات التى تم تدبيجها للتأكيد على تغلغل الجيش الأمريكى فى جميع مناحى الحياة؟
ماذا عن المدارس والمصانع والشركات؟
ماذا عن البيتزا؟
فى عصر الإفراط المعلوماتى يكتفى كثيرون بقراءة العناوين وربما فقرة أولى من أى موضوع، بعدها تجرى العيون على باقى المنشور. قائمة الروابط والمراجع كثيرا ما توضع للإيحاء بأن المعلومات موثقة دون أن يكون لها ارتباط كبير بمحتوى المكتوب، لتصبح المسألة فى النهاية أشباه مقالات تكتب استنادا على أشباه معلومات من إجل إنتاج أشباه حقائق.
هناك بالفعل شبكة مدارس تابعة للجيش الأمريكى، ولكنها ليست مدارس خاصة أو ربحية، وإنما تعمل لخدمة أبناء العسكريين فى الأماكن التى توجد فيها قواعد أو تجمعات كبرى للجيش الأمريكى داخل الولايات المتحدة وخارجها. بدأ إنشاء هذه المدارس فى عام 1946 وتوسعت لتخدم اليوم 73 ألف تلميذ أمريكى فى أمريكا وفى إحدى عشرة دولة خارجها. كلها مدارس خدمية، تدار بواسطة هيئة تعليمية خاصة (وليس بإشراف مباشر من قادة الجيوش) وينفق عليها من الضرائب المفروضة على الموردين المتعاملين مع المؤسسة العسكرية.
أما قائمة الخمس والعشرين شركة المتداولة باعتبارها مملوكة للجيش الأمريكى فلا تعدو أن تكون قائمة أكبر الشركات الأمريكية العاملة فى مجال التسليح والعتاد والتكنولوجيا الحربية، وضعت روابطها مع الموضوعات المتداولة لتساعد فى الإيهام بمصداقية المكتوب.
حكاية البيتزا أكثر طرافة. فالجيش الأمريكى بدأ منذ فترة فى الاستعاضة عن المعلبات بوجبات جاهزة تعرف باسم MREs وهى اختصار لعبارة Meals RadyــtoــEat. التحدى الرئيسى فى إنتاج وجبات من بعض الأطعمة هو فترة صلاحيتها للاستخدام.
وقد اهتمت معامل أبحاث الطعام التابعة للجيش الأمريكى بالبيتزا بسبب شعبيتها وسهولة تناولها، ونجحت بعد تجارب عديدة فى إنتاج قطع بيتزا يمكن تخزينها لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام لاستخدام الجنود على جبهات القتال، وليس للتوزيع على المنازل. المضحك أن كلمة ready for delivery التى استخدمت فى نهاية التقارير الإنجليزية الموجودة فى الروابط، لتعنى أن البيتزا ستكون جاهزة للتوزيع على الوحدات العسكرية فى العام المقبل، استخدمت فى السياق المصرى لترويج فكرة أن الجيش الأمريكى يقوم بعمل «ديليفرى» أى توصيل طلبات للمنازل!