أبسط إجراءات السلامة تقتضى إيقاف منظومة السكك الحديدية بالكامل لو اقتضى الأمر قبل ما نسيّر قطارا معيبا.
تكرار حوادث القطارات على هذا النحو الكارثى فى فترة أربعة أشهر فقط، كان موحيا لكل ذى عينين أن ثمة مشكلة أكبر بكثير من الحديث عن مزلقان هنا وعربة قطار متهالكة هناك؛ بل المنظومة بأسرها تحتاج إلى إحلال وتبديل كاملين.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وإيقاف النزيف يسبق عمليات التجميل؛ لذا فالمفروض منطقيا أن تسارع هذه الحكومة فيما تبقى لها من عُمُر هى ومن سيأتى بعدها إلى ترتيب أولويات التدخل السريع جنبا إلى جنب مع التحرك الاستراتيجى؛ فلا يُغنى أحدهما عن الآخر.
نحتاج إلى رسم «خريطة أزمات» تفصيلية توضح أشد البؤر التهابا وخطورة من ناحية تعلقها المباشر بحياة المواطنين (وسائل نقل متهالكة؛ طرق نقل عفا عليها الدهر؛ بنايات آيلة للسقوط... إلخ) ومن ثم تبدأ فى إصلاحها حتى لا نفاجأ كل صباح بكارثة جديدة.
أتكلم عن الانتقال من سياسة اطفاء الحرائق ــ وحتى هذه لا تُجيدها الحكومة للأسف الشديد ــ إلى سياسة استشعار الخطر وتوجيه الضربات الاستباقية والوقائية إلى أوكار الإهمال والفساد والبيروقراطية.
ولا يمنع ما ذكرت أن نطالب الحكومة الحالية بالكشف عن طبيعة الإجراءات الوقائية التى اتخذتها منذ وقوع كارثة قطار أسيوط وحتى اليوم؛ لأننا لم نشهد تغيرا ملموسا فى سبل تأمين وسائل النقل عامة وقطارات السكك الحديدية خاصة منذ ذلك الحين؛ لذا فلا يبعد أن تطال هذه الحكومة المسئولية الجنائية أيضا.
لابد من تقديم كل مسئول عن إراقة دماء المصريين إلى المحاكمة العاجلة أيا كان موقعه؛ ولابد أيضا من الحديث عن إدارة للأزمات تضع فيها الحكومة جداول زمنية وأهدافا محددة يمكن للشعب أن يحاسبها بناء عليها؛ نستعين فيها بالعقول المصرية المهاجرة التى شهد لها العالم بالتفوق والنبوغ جنبا إلى جنب مع النوابغ من أبناء وطننا الذين هم رهن إشارة بلادهم.
«لا تختبر أى إدارة اختبارا جيدا إلا فى مواقف الأزمات»، كما يقول جيرى سيكيتش فى كتابه (كافة المخاطر)؛ والحق أن كثيرا من الأزمات مثلت لحكومة قنديل اختبارات متعاقبة أظهرت بشكل كبير افتقار هذه الحكومة لعقلية الحل السريع؛ وأحد أهم أذرع هذه العقلية تكوين فريق لإدارة الأزمة على مستوى الوزارات وأخرى للتدخل السريع فى مشاكل الحياة اليومية التى لن تُحل بوسائل تقليدية عتيقة.