نشرت مؤسسة The New York Review of Books مقالا للكاتبة Katherine Franke تتناول فيه صعود التيارات المؤيدة لإسرائيل داخل الحرم الجامعى الأمريكى ومعارضتهم لكل من يحاول انتقاد إسرائيل وإبراز انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين وتشويه صورة «الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط» كما يطلقون عليها.
لقد ظهرت العديد من المؤشرات التى تدل على حدوث نقطة تحول فى اعتراف الولايات المتحدة علنا بقمع إسرائيل لحقوق الفلسطينيين. حيث تزايدت مطالب طلاب الجامعات فى جميع أنحاء البلاد لجامعاتهم بالتوقف عن التعامل مع الشركات التى تتعامل مع إسرائيل. ويضيف أعضاء الكونجرس المنتخبون حديثا أنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تراجع دعمها الدبلوماسى والمالى غير المشروط لإسرائيل ــ أقرب حلفائنا فى الشرق الأوسط ــ وأن نحاسبها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان كما نفعل مع دول العالم الأخرى.
لقد أدركت كبرى الشركات العالمية مثل Airbnb أن ممارساتها التجارية يجب أن تعكس الإدانة الدولية لعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية. ورفض العديد من المشاهير مثل ناتالى بورتمان وغيرها الظهور فى إسرائيل، واعترفت بالدعوة إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز عمودا يتحدث بشكل صريح عن أن انتقاد القومية العرقية فى إسرائيل (على سبيل المثال تعريف إسرائيل كدولة «يهودية») ليس بالضرورة معاديًا للسامية..
***
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن النقاشات التى تجرى فى الجامعات حول جدليات الحرية والتاريخ والانتماء فى إسرائيل وفلسطين تتعرض إلى ضغوط متزايدة ورقابة من الكيانات اليمينية. حيث يمكننا القول إن السياسات الجديدة التى تتبناها الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى إلغاء أى مناقشة صارمة للسياسة الإسرائيلية ــ الفلسطينية فى الحرم الجامعى. وتضيف الكاتبة قائلة «لم نشهد، منذ عمليات التطهير المناهضة للشيوعية، تلك الجهود العدوانية من أجل فرض الرقابة على التعليم والتعلم فى المواضيع التى ترفضها الحكومة»... لقد تبنت وزارة التعليم الأمريكية تعريفا جديدا لمعاداة السامية، وهو أن أى انتقاد لإسرائيل يعد اعترافا بكراهية اليهود. وظهر ذلك جليا عندما أعاد مكتب الحقوق المدنية مؤخرا فتح تحقيق حول «معاداة السامية» فى جامعة روتجرز بشأن شكوى تم النظر فيها وإغلاقها من قبل إدارة أوباما. وهى القضية التى رفعتها «المنظمة الصهيونية الأمريكية» وطالبت فيها جامعة روتجرز بألا تسمح للطلاب بعقد ندوات أو ما شابه ذلك والتى يتم فيها انتقاد سجل حقوق الإنسان لدولة إسرائيل. وأشادت «المنظمة الصهيونية الأمريكية» بإعادة فتح القضية من قبل «كينيث ماركوس» ــ الرئيس الجديد لمكتب الحقوق المدنية ــ وأحد المؤيدين للرأى القائل بأن كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هى بالضرورة معادية للسامية..
وفى حالة، قامت جامعة ميشيجان بمعاقبة بروفيسور رفض كتابة رسالة توصية لطالب يسعى للحصول على استكمال دراسته العليا فى إسرائيل. حيث اعتبر أن ذلك عمل غير ملائم أخلاقيا أن يوصى بفرصة تعليمية لطالب فى حين أنه سيتم منع الطلاب الخريجين الآخرين من الفلسطينيين أو العرب من التقدم لهذه الفرصة.
لقد أصبحت حالات رفض الدخول إلى إسرائيل والترحيل منها أمرًا شائعًا بالنسبة لأولئك الذين يعارضون سياسات الحكومة. فنجد على سبيل المثال لارا القاسم، وهى طالبة أمريكية من ولاية فلوريدا كانت تخطط للقيام باستكمال الدراسات العليا فى الجامعة العبرية. احتجزتها الحكومة الإسرائيلية لمدة أسبوعين فى مطار تل أبيب على خلفية انتمائها لجامعة تنتقد فيها سياسات إسرائيل. وقد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، متحدية رفض السماح لها بالدخول. وقضت المحاكم الإسرائيلية لصالحها، لكن فقط بعد أن تعهدت بعدم انتقاد إسرائيل وتنازلت عن دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، يمكننا القول إنها تنازلت عن حقها فى حرية التعبير باعتبارها ثمن الدخول إلى «الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط» كما يحب أنصار إسرائيل وصفها..
وتظهر الوثائق الرسمية التى تم الكشف عنها حديثًا أن الحكومة الإسرائيلية منعت القاسم من دخول البلاد استنادًا إلى بحث على موقع جوجل والذى أظهر اسمها على قائمة سوداء من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين أثاروا المخاوف بشأن سجل إسرائيل فى مجال حقوق الإنسان. يتم نشر القائمة من قبل «كنارى ميشن»، وهو موقع يمينى يتم تمويله من قبل اتحاد الجالية اليهودية فى سان فرانسيسكو، وهى منظمة مولت أيضا حزب الشاى، فضلا عن الجماعات اليمينية المتطرفة والكارهة للمسلمين..
***
قبل أسبوعين، ألقى مارك لامونت هيل، أستاذ دراسات الإعلام والتعليم فى المناطق الحضرية فى جامعة تمبل فى مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، خطابا فى الأمم المتحدة يشرح فيه بالتفصيل الإجراءات التى تنتهك بها إسرائيل حقوق الأفراد الفلسطينيين. وحق الشعب الفلسطينى فى الحرية وتقرير المصير. فى مثال واضح لما أصبح يعرف باسم «استثناء فلسطين من حرية التعبير»، وقامت منظمات مؤيدة لإسرائيل مثل رابطة مكافحة التشهير والمنظمة الصهيونية الأمريكية كرد فعل على ذلك بمطالبة شبكة سى إن إن بإنهاء التعاقد مع البروفيسور هيل، وفى اليوم التالى بالفعل، ألغت سى إن إن عقد هيل كمعلق سياسى.
وأدان رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية خطاب هيل واعتبره «معاديا لليهود ويحرض على العنف» ويدعو «للإبادة الجماعية»، أن اتهام هيل بمعاداة السامية وصلت إلى ما وراء موقعه فى سى إن إن. حيث أعرب رئيس مجلس أمناء جامعة تمبل عن غضبه بعد يومين من خطاب هيل فى الأمم المتحدة، وعلق قائلا: «هناك مطالبات بإقالته على الفور.. وأنه سوف ننظر فى الأمر».
يجب فهم الجهد المبذول لتشويه سمعة «مارك لامونت هيل» باعتباره جزءا من حملة أكبر بكثير، تركز حتى الآن فى المقام الأول على الجامعات، لوقف أى نقاش يلقى الضوء على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان.
***
تتساءل الكاتبة قائلة بعد أن فشل قادة جامعة تمبل فى الدفاع عن البروفيسور هيل عندما استهدفه اليمين المؤيد للصهيونية، هل ستقف جامعة كولومبيا للدفاع عن الحرية الأكاديمية لأعضائها عندما تقوم هذه الحركات اليمينية المؤيدة للصهيونية نفسها بتجنيد وزارة التعليم لاتهام المعلمين بمعاداة السامية لأنهم يعلمون الطلاب أن يدرسوا وينتقدوا سياسات الحكومة الإسرائيلية؟
ختاما تضيف الكاتبة أن كل هذه الأحداث هى جزء من جهد أكبر من جانب كل من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومؤيديهما لتقويض الدور المدنى للجامعة كمنتدى أساسى للمشاركة الديمقراطية. حيث يتم انتهاك الحق فى حرية التعبير وكذلك المبادئ الأساسية للحرية الأكاديمية عندما تعلن الحكومات التى تدعى أنها «ديمقراطية» أن بعض الموضوعات أصبح من المحظور نقاشها. إن القدرة على إجراء تقييم نقدى للطريقة التى تمارس بها سلطة الدولة ــ فى الولايات المتحدة، وفى إسرائيل، وفى أماكن أخرى فى جميع أنحاء العالم حيث تتعرض حقوق الإنسان للتهديد – هو مهم جدا لنا باعتبارنا مواطنين أولا كما أنه مسئولية أساسية لنا كمعلمين. يجب على الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء أن يقفوا معا ويشجعوا النقاش الأكاديمى المفتوح والحيوى حول إسرائيل ــ فلسطين بدلا من أن يقفوا فى وجه ذلك.
إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسي
النص الأصلي من هنا