الخبر نشرته الخميس الماضى جريدة «الشروق» على صدر صفحتها الأولى «فيتو الأمن يؤخر انتخابات مجلس النواب». يقول نص الخبر الذى كتبته الصحفية اللامعة دينا عزت» ان مصادر سياسية وحزبية مطلعة على ملف الانتخابات النيابية المنتظرة، كشفت عن ان اعتراض الأجهزة الأمنية على العديد من الشخصيات السياسية الرئيسية على الساحة حاليا والقلق من ظهور برلمان يتضمن كتلة معارضة كبيرة نسبيا وراء التسويف فى إجراء انتخابات مجلس النواب حتى الآن». دخل الدستور المصرى حيز النفاذ فى ١٨ يناير ٢٠١٤، وفقا للمادة ٢٣٠ المنسية فإنه كان يتعين البدء فى انتخابات مجلس النواب خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ بحد اقصى ١٨ يونيو ٢٠١٤. تصور رئيس الجمهورية انه قد نفذ التزامه بإجراء الانتخابات النيابية بمجرد تشكيل لجنة للإشراف عليها هو تصور غير قانونى. من أفتى للرئيس بذلك هو بذاته من كتب كلمتى «وأشياء أخرى» فى متن نص المادة ٨٧ عقوبات ليجعل النص متميعا وغير دستورى ومخالفا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ليس من حق الرئيس ان يصدر اية قوانين إلا تلك التى تساعد لجنة الاشراف على الانتخابات على القيام بعملها، أخص تلك القوانين «قانون تقسيم الدوائر الانتخابية». التقاعس دون سبب عن إصدار هذا القانون قد يشى برغبة فى العمل بعيدا عن رقابة البرلمان. كل ما أصدره الرئيس من قوانين بعد تشكيله لجنة الإشراف على انتخابات مجلس النواب هى قوانين غير شرعية، قوانين تنفذ بحكم الأمر الواقع وبسيف القوة وليس بقوة الدستور. ليس لرئيس الجمهورية فى فترة الريبة وقبل تشكيل البرلمان ان يصدر الا القوانين التى لا تحتمل الإرجاء. الرئيس يمتلك اليوم صلاحياته المنصوص عليها فى الدستور ويضيف اليها بحكم غياب مجلس النواب صلاحيات هذا المجلس كاملة بدءا من اختيار رئيس مجلس الوزراء منفردا وانتهاء بإقرار الموازنة العامة وإجراء ما يشاء من تعديلات عليها، مرورا بسلطة إصدار القوانين!، الوضع غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه. الجديد فى خبر دينا عزت ليس فى ان أجهزة الامن تتدخل فى انتخابات البرلمان فهذا تقليد مصرى قديم، الجديد ان هناك خوفا من ان يأتى البرلمان «بكتلة معارضة كبيرة نسبيا!». يمكن ان اطمئن أجهزة الأمن على ان البرلمان القادم لن يكون إلا صورة من برلمان ٢٠٠٥. ذلك البرلمان لم يكن أكثر من ظاهرة صوتية أضافت شرعية إلى نظام الرئيس مبارك ومكنته من الزعم بأن كل القوانين الفاسدة التى أصدرها «صدرت من برلمان منتخب يتضمن كتلة معارضة كبيرة نسبيا». فى ٢١ سبتمبر الماضى قال الرئيس لوكالة الاشوسيتيد برس «احنا حريصين على ان تتم الانتخابات البرلمانية فى موعدها وقبل نهاية العام الحالى»، مش مهم «فى موعدها» فقد فات، المهم «قبل نهايه العام الحالى». ننتظر تنفيذ الرئيس لوعده، أنجز حر ما وعد!.