إعلان الضبعة «نووية» ليس مجرد قرار جرىء بالالتحاق بعصر التكنولوجيا النووية، كما أنه لا يقف عند حدود البحث عن مصادر بديلة للطاقة، فى وقت يجرى فيه الحديث عن العد التنازلى لنضوب الطاقة الآتية من باطن الأرض، ومواجهة مشكلات تتعلق بحصة مصر من مياه النيل.

وبصرف النظر عن أن تأجيل القرار لحين رجوع الرئيس إلى نشاطه يدخل فى سياق بروباجندا ما قبل موسم الانتخابات، فإن هناك إشارات ورسائل إيجابية للغاية من حيث التوقيت والإخراج.

فمن ناحية التوقيت تأتى الرسالة المباشرة فى وقت تشتعل فيه الفضائيات بحوارات وأحاديث صنعت بعناية فائقة وحصلت على كميات هائلة من الترويج والإلحاح على تقديم صورة مثالية ورومانسية للغاية لأساطين الاستثمار فى مصر، وتسوقهم للمشاهد على أنهم مجموعة من الملائكة هبطوا من السماء حاملين خلف ظهورهم حقائب الثروة النقية من أجل إنهاض مصر وإسعاد المصريين، وليسوا مجرد أشخاص تحكمهم قواعد الأرباح والخسائر.

ولم يعدم هؤلاء الرومانسيون العظام طائفة من الشراح والمعلقين ينهالون على الناس يوميا بنظريات عجيبة عن حتمية تدليل المستثمر حتى تعيش الأمة وأن يكون المستثمر هو الأولى بالرعاية حتى تقوم للدولة قائمة، فضلا عن إطلاق أصوات أخرى تطالب صراحة بأن تكون منطقة الضبعة ميدانا تجرى فيه خيول بيزنس الاستثمارات السياحية لكى نوفر لفقراء المصريين أماكن للتصييف والاستمتاع بهواء الساحل الشمالى العليل.

ومن ثم فإن صدور قرار حاسم بأن تخصص أرض الضبعة لإقامة محطة الطاقة النووية فى هذه اللحظة المشحونة برغبات استثمارية جامحة يصبح موقفا سياسيا وأخلاقيا فى آن واحد، ويعد بمثابة رسالة مباشرة مفادها أن الدولة لم تضع كل قراراتها بعد رهنا لأحلام وأوامر معسكر الثروة، وأنها تستطيع أن تقول لا للضباع ومن يلف لفهم.. وأن السلطة لم تسقط فى مخدع الثروة بشكل كامل.

ولأننا فى موسم الرسائل ــ المباشرة وغير المباشرة ــ فإن ضرورات اليقظة والفطنة تستدعى محاولة البحث عن الجزء المختفى من موقعة نواب ضرب الرصاص من أعضاء الحزب الوطنى و«أعوانه»، ذلك أن الجميع انشغلوا بالغضب والإدانة والتعبير عن الارتياح من إعلان الحكومة براءتها مما جرى على ألسنة نوابها، ولم يسأل أحد هل كلام نائب إطلاق الرصاص من عندياته، أم أنه ليس أكثر من ساعى بريد يحمل رسالة مخيفة ومروعة لكل من يهمه الأمر تتعلق بترتيبات مسرح الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة؟

أحسب أن ما جرى تحت قبة البرلمان الأسبوع الماضى، لو وضع بجوار تصريحات الدكتور مفيد شهاب فى الإسكندرية قبل ثلاثة أيام حول المسموح والممنوع فى إدارة الانتخابات المرتقبة يجعلنا أمام عينين حمراوين أرادت الحكومة أن تظهرهما مبكرا.
wquandil@shorouknews.com