من حق شباب 25 أن يكون لهم حق الترشح لتمثيل مجتمعهم والإسهام فى قيادته.

إن ضابط الشرطة فى مصر يتخرج فى سن 22 عاما تقريبا، وتوكل إليه عندها مهام كثيرة تصل أحيانا إلى تحديد مصائر مجتمع بأسره، سلبا أو إيجابا، حيث درجت النفسية المصرية على التعامل مع «حضرة الضابط» باعتباره القانون الذى يردع الجميع ويرهبهم أحيانا.

والخلاصة أننا نأتمن شبابا نضرا، فى سن ما بعد مرحلة المراهقة بقليل على مجتمع بأسره، ونسند لهم حماية وتنظيم وتأمين انتخابات وامتحانات ومناسبات عامة غاية فى الخطورة والأهمية.

والأمر ذاته ينطبق على قطاعات أخرى عديدة فى الدولة، فخريج الحقوق المتفوق الذى يعين فى سلك النيابة العامة وهو فى النصف الأول من عشرينات عمره يكون مسئولا عن البت فى أمور تحدد مستقبل وطن ومواطنين حيث يمكن بكلمة واحدة من رجل النيابة أن يذهب مواطن إلى غياهب السجون أو يبقى فى عالم الحرية.

وبالقياس ذاته يصبح غريبا وغير منطقى أن يظل المواطن المصرى محروما من حقه فى الترشح للانتخابات حتى يتجاوز الثلاثين من عمره، وكأنه قبل الثلاثين لا يكون مؤهلا ولا جديرا بتمثيل المحيطين به فى المجالس النيابية والمحلية.

وأظن أن هذه واحدة من المتناقضات الغريبة فى المجتمع: شباب دون الخامسة والعشرين يتحكمون فى البلاد والعباد، ويمارسون اختصاصات الحل والعقد فى قضايا المجتمع، وفى جهة أخرى شباب فى العمر ذاته وربما أكثر نبوغا وتفوقا ومعرفة بشئون وطنهم وناسهم محرومون من حق الترشح لتمثيل محيطهم الاجتماعى.

ومن باب التكرار المطلوب أن نذكر بأن القوام الأساسى لثورة 25 يناير كان من شباب فى سن الخامسة والعشرين وما دونها، هؤلاء هم الذين استشعروا أزمة مجتمعهم، وهم الذين قرروا أن يثوروا، وخططوا ونظموا ودافعوا واستشهدوا فى مداخل ميادين الثورة التى نجحت بجهدهم ودمائهم.

وأتذكر فى هذا المقام أنى اتصلت صبيحة يومى 25 يناير و28 يناير بالرائع الدكتور محمد أبو الغار، أحد الآباء العظام لجيل الثورة، أسأله كيف يمكن أن نلتقى وفى أى الأماكن سيتواجد فى ميدان التحرير فقال لى إنه لا يعلم كيف ستكون حركته، وأضاف أنه عندما يخرج من بيته يسلم نفسه للشباب فهم الذين يقودون الثورة، وهم أعلم بشئونها واتجاه حركته، وما هو إلا جندى ينفذ ما تراه القيادة الشابة للثورة.

وأظن أن مراجعة شريط ذكريات الثورة تبين إلى أى مدى كان الشباب الصغير بارعا ومبدعا فى التنظيم والإدارة وصياغة الشعارات، وتوجيه حركة الجموع، وصناعة وحدة وطنية حقيقية انمحت معها كل التقسيمات والتصنيفات الطائفية والسياسية والفئوية والطبقية، بما يؤكد باليقين أن هؤلاء جديرون بأن يكون لهم نصيب فى قيادة هذا البلد الذى تم استرداده من براثن الشيخوخة والعجز والبلادة. ولكل ما سبق تصبح حماية حق شباب مصر فى التواجد بكابينة قيادة هذا البلد فرضا وواجبا على كل محب لها، وأظن أن الإبقاء على سن الترشح للانتخابات عند سن الثلاثين نوع من التناقض الجذرى مع قيم ومثل ثورة 25 يناير الرائعة.