عادت حشود الشرطة المصرية تطوف فى شوارع مصر بعد فترة من الغياب يراها البعض قد طالت بينما يراها البعض الآخر أنها كانت نتيجة طبيعية لثورة اهتزت بها أركان العالم.. ما حدث فى ثورة 25 يناير لم يكن شيئا بسيطا لقد كانت زلزالا حطم أشياء كثيرة وترك آثارا بعيدة لم ندرك بعد حجمها فى كل مستويات الحياة.

عادت مواكب الشرطة تطوف شوارعنا وتنقل للمواطن المصرى إحساسا بالأمان لم يتوافر له طوال الشهور الأخيرة.. لقد عادت هذه الحشود بعد فترة سجال حول دور الشرطة والعلاقة بينها وبين المواطنين.

لا بد أن أؤكد أن رجل الشرطة الذى يحرس أمن الوطن واستقراره لم يكن قادما من بوركينا فاسو أو موزمبيق.. إنه مواطن مصرى خرج من طين هذه الأرض وعاش فى ربوعها وتعلّم فى مدارسها وشرب من نيلها.. إنه أخى وأخوك.. وابن عمى وابن عمك.. ولا توجد أسرة فى مصر إلا وبين أبنائها ضابط فى الشرطة أو مجند فى الأمن المركزى.

سادت سحابة سوداء بعد ثورة 25 يناير بين المواطنين وجهاز الشرطة هذه حقيقة لا خلاف عليها.. ولم يكن جهاز الشرطة هو الجهاز الوحيد فى الدولة المصرية الذى ساءت علاقته بالشعب هناك أجهزة ومؤسسات أخرى تحملت جزءا كبيرا مما أصاب الوطن خلال ثلاثين عاما من الفساد.. هناك مجلس الشعب ومجلس الشورى وحكومة رجال الأعمال والانتخابات المزورة للحزب الوطنى وعدد كبير من رجال الأعمال الذين استباحوا ثروة هذا الوطن.. وهناك أعداد كبيرة من المسئولين الصغار والكبار الذين ألحقوا أضرارا كبيرة بالمصريين.. لم يكن جهاز الشرطة هو الوحيد المدان أمام المصريين.

فى السنوات الماضية حدثت تغيرات شديدة فى أداء جهاز الشرطة فى مصر أمام سياسات عليا انتهجتها الحكومات وسخرت فيها كل أجهزة الدولة وفى مقدمتها رجال الشرطة.. كان جهاز الشرطة هو الأداة التى استخدمها النظام السابق من أجل قمع الشعب المصرى والحقيقة أنها لم تكن فقط سياسة جهاز ولكنها فى الواقع كانت سياسة دولة.. لقد استخدمت الدولة المصرية جهاز الشرطة فى كل أعمالها القذرة ابتداء بعقاب المعارضين وانتهاء بالتوسع الرهيب فى عمليات القمع والتعذيب والسجون.

فى هذه الفترة تطلبت سياسة القمع التى اعتاد عليها النظام تغيير مناهج الدراسة لضباط الشرطة. كانت العصا والقنابل المسيلة للدموع هى أقصى ما تستخدمه الشرطة ضد المتظاهرين ولكن المناهج الدراسية سمحت لأول مرة فى تاريخ الشرطة المصرية الحديثة بتغيير عقيدتها القتالية.. لقد أباحت هذه المناهج مبدأ قتل المواطن المصرى بيد شقيقه ضابط الشرطة.. وفى تقديرى أن هذا المنهج فى التعامل الأمنى مع المواطنين كان من أخطر وأسوأ التحولات فى تاريخ الشرطة المصرية.

حتى تؤصل المناهج الدراسية الخاطئة هذا الأسلوب فى التعامل كان ولا بد أن ترتكز إلى مجموعة عوامل يقوم عليها هذا المنهج..

كانت قضية الإرهاب هى أهم الركائز التى قامت عليها أساليب القمع التى استخدمتها الشرطة.. ولأن الحكومات المتتالية أخطأت خطأ جسيما فى فهمها لقضية الإرهاب حين اعتبرته مرضا فكريا فقد أخطأت مرة ثانية فى أساليب العنف التى اتبعتها فى مواجهة هذه الظاهرة.. لم يدرك المسئولون فى الدولة أن الإرهاب لم يكن فقط ظاهرة دينية فكرية متطرفة ولكنه كان يعكس واقعا اقتصاديا مترديا وفاسدا ويعكس خللا اجتماعيا أمام غياب العدالة واجتياح الفقر لكل فئات المجتمع بجانب فساد أنظمة التعليم وانتشار الأمية.

كان الخطأ فى تفسير أسباب ظاهرة الإرهاب هو نفس الخطأ فى أسلوب التعامل معها.. لم يستطع أحد أن يضع أمامه خريطة الإرهاب والمناطق التى انتشر فيها خاصة فى صعيد مصر وهى المناطق التى انتشر فيها وهى المناطق الأكثر فقرا فى ربوع المحروسة.. وبدلا من أن نواجه الإرهاب بحلول اجتماعية واقتصادية وفكرية مدروسة.. كان الاختيار الأبسط والأسهل هو أجهزة الأمن واستخدام أساليب الردع والقمع والطغيان.

لو أن الملايين التى أنفقتها الحكومات المصرية المتعاقبة لتسليح أجهزة الأمن قد توجهت إلى المناطق الفقيرة فى صعيد مصر لوفرت على نفسها وعلينا فترات عصيبة من المواجهات الدامية بين أبناء الوطن الواحد.

كان تغيير العقيدة القتالية لرجل الشرطة وحقه فى استخدام الرصاص من أخطر السلبيات التى غرسها النظام السابق بكل مؤسساته فى عقول شبابنا من ضباط الشرطة.. وبجانب هذا الخطأ فإن التوسع الرهيب فى استخدام قوات الأمن فى كل شىء وجعل مؤسسات الدولة بلا استثناء تلجأ إلى استخدام العنف فى كل شىء ابتداء بالمظاهرات الطلابية وانتهاء بأساتذة الجامعات والقضاء والنقابات المهنية.. فى الوقت الذى خرجت فيه جموع المصريين فى مظاهرات سلمية كانت الدولة تستخدم قوات الأمن بضراوة ولم يكن من الحكمة فى شىء أن تعتدى قوات الشرطة على القضاة وأساتذة الجامعات والأطباء والصحفيين وطلاب الجامعات.

كان التوسع فى استخدام قوات الأمن ضد قوى المعارضة السياسية من اخطر الظواهر التى اجتاحت الشارع المصرى فى السنوات الأخيرة وهنا أيضا توسعت أجهزة الشرطة فى عمليات الاعتقال السياسى خاصة بين جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية المختلفة وكانت تجاوزات جهاز أمن الدولة فى عمليات التعذيب من أسوأ الظواهر التى سادت هذه الفترة من حياة المصريين.. فقد ارتفعت أعداد المعتقلين وبلغت عشرات الآلاف وبقى هؤلاء فى السجون دون محاكمات عادلة.. ولا شك أن هذه التجاوزات أفسدت العلاقة بين الشعب والشرطة خاصة مع إساءة معاملة المواطنين من بعض رجال الشرطة فى الأقسام والمرور والمناطق الريفية والسجون والمعتقلات..

كانت هناك أيضا عمليات تمييز لا يمكن إنكارها تجسدت فى التفاوت الرهيب فى مستويات الدخول بين رجال الشرطة أنفسهم حيث تمتعت القيادات العليا بمستويات دخل غير مسبوقة وكان صغار الضباط يشاهدون ذلك كله ويترحمون على أنفسهم.

كان من أسباب الاحتقان أيضا أن الدولة بالغت كثيرا فى حشد الإمكانيات الرهيبة لجهاز الشرطة سواء فى استخدام التكنولوجيا الأمنية الحديثة أو التسليح بأنواعه المتقدمة أو السيارات المجهزة وجاءت هذه الإمكانيات لتترك قدرا كبيرا من الحساسيات بين الأمن وأجهزة الدولة الأخرى التى تقلصت أدوارها ومسئوليتها فى حياة المصريين.

كل هذه المقدمات مهدت للصدام بين جهاز الشرطة والمواطن المصرى خاصة أن هناك حالة من الاستخفاف بالمواطنين سادت رموز الحكم السابق وقياداته وانعكست بصورة مباشرة على العلاقة بين الشرطة والشعب.

حين خرج شباب الثورة إلى الشوارع يوم 25 يناير فى مظاهرات سلمية كانت العلاقة بين الشرطة والشباب غاية فى الرقى والحماية وكانت صورة الشباب الواعى نموذجا حضاريا فريدا..

فى منتصف ليل اليوم الأول للثورة ظهرت أشباح أخرى فى ميدان التحرير غير قوات الأمن التى شاهدناها طوال اليوم واندفعت الأشباح واجتاحت جموع الشباب المسالمين لتبدأ مرحلة أخرى من المواجهة التى حملت حالة احتقان ورفض طوال سنوات ما قبل الثورة ووصلت المواجهة إلى أسوأ مراحلها فى ميدان التحرير وموقعة الجمل ومجزرة كوبرى قصر النيل ثم كانت توابع المواجهة فى اعنف مشاهدها فى السويس والإسكندرية والمنصورة وبقية محافظات مصر.

وحين خرج 12 مليون مواطن مصرى فى يوم رحيل الرئيس السابق كان جهاز الشرطة المصرى قد ذاب تماما وتلاشى وسط هذه الجموع لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة الصحيحة بين رجل الشرطة والمواطن.

لا يوجد إنسان بلا خطيئة سواء فى الشرطة أو غيرها.. إن فى صفوف رجال الشرطة نماذج رفيعة فى السلوك والأداء والولاء للوطن وهناك أيضا نماذج سيئة.. مثل كل المهن والأعمال فى الصحافة تجد من باع قلمه ومن مات فى سبيله وفى الطب تجد الطبيب الذى باع مريضه والطبيب الذى تبرع بدمه لهذا المريض وفى العدالة تجد العدالة مجسدة فى قاص يخاف الله وآخر ركبة الشيطان..

لقد عاد رجال الشرطة إلى مواقعهم ومسئولياتهم فى حماية أمن مصر وكثير ما اختلف الأشقاء وعادوا أكثر حبا لبعضهم البعض وإذا كانت الثورة قد اخرجت أجمل ما فينا فقد وضعت أساسا جديدا لعلاقة سوية بين الأمن والمواطن.. لقد أدرك رجل الشرطة أن عليه واجبات لهذا المواطن لا ينبغى أن يفرط فيها أو يسمع نداءات مسئولين كبارا لم يدركوا حقوق هذا المواطن.. على جانب آخر لقد أدرك الشارع المصرى أهمية ودور الشرطة طوال فترة غيابها وإذا كانت السحابات السوداء قد اخفت خلفها أشياء كثيرة فقد عادت الصورة أكثر وضوحا أمامنا.

إن المهم الآن أن نعيد مناقشة العلاقة بين الشرطة والشعب وأن نغير مناهج الدراسة التى أفسدت الكثير من جوانب هذه العلاقة.. يجب أن تعود العقيدة القتالية القديمة إلى عقل ووجدان رجل الأمن المصرى وأن يدرك الجميع أن حماية هذا الوطن مسئوليتنا جميعا.

عادت حشود الشرطة المصرية تتلاحم مع الوطن ولا بد أن نفتح لها قلوبنا ونطوى صفحة الأمس بكل ما كان فيها من خطايا وأخطاء.

رجل الشرطة أخى وصديقى وجارى وكم سهر من أجل راحة هذا الوطن فلنفتح قلوبنا لزمان قادم أكثر أمنًا وأكثر عدلا وأكثر إحساسا بقيمة الإنسان.. لن يجدى أن نستعيد صورا قبيحة أثناء أحداث الثورة ولكن يجب أن تبقى فى عيوننا صورة شعب قدم للعالم نموذجا حضاريا رفيعا فى الثورة بلا دماء وفى الرفض بلا جرائم وفى التوحد دفاعا عن تراب الوطن.