ماذا يكون شعور المواطن المصرى حين يقرأ فى الأخبار أن المحكمة الوطنية الإسبانية أطلقت سراح رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم بعد دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو (نحو 40 مليون دولار أو ربع مليار جنيه مصرى). وهى الخطوة التى تم اتخاذها بعد إعلان السلطات الإسبانية تجميد 32.5 مليون يورو فى حسابات الرجل، ومصادرة عقارات أخرى له بقيمة عشرة ملايين يورو. إضافة إلى مصادرة خمس سيارات فارهة مملوكة له.
المصادرة تمت فى الأسبوع الماضى، والكفالة دفعت يوم الجمعة 17/6، بما يعنى أن الحكومة الإسبانية وضعت يدها على ما يعادل 120 مليون دولار من أموال الشعب المصرى التى أخفاها الرجل فى إسبانيا وحدها. ولم تعرف بعد أرصدته الأخرى فى أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل.
وإذا كان ذلك رصيده فى دولة واحدة، فلك أن تتصور الحجم المهول من الأموال التى نزحها طوال عهد الرئيس السابق سواء من خلال بيع الغاز المصرى لإسرائيل وتجارة السلاح، أو المشروعات والمنتجعات والشركات التى ظل يستأثر بها، مستثمرا علاقته الخاصة جدا مع الرئيس السابق وأسرته. وهذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية، لأن حسين سالم لم يكن مجرد رجل أعمال على صلة وثيقة بالأجهزة الأمنية، ولكنه كان رجل مبارك فى عالم «البيزنس». وثمة لغط مثار منذ سنوات طويلة حول طبيعة تلك العلاقة والمدى الذى ذهبت إليه، حتى إن البعض يتحدث منذ عدة سنوات عن «شراكة» بينهما.
وعن أن تفاصيل العلاقة لا يعرفها خارج نطاق الأسرة غير رجلين اثنين هما اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان الرئاسة.
ما نعرفه فى القانون أن الكفالة تودع فى خزينة المحكمة لمنع المتهم من الهروب وهى تتحدد فى ضوء أحد اعتبارين إما حجم ثروته أو طبيعة الجريمة التى ارتكبها. ولأن ما نسب إلى الرجل من جرائم لم يتم التحقيق فيه وبالتالى فلم تتم إدانته قانونا، فلم يبق إلا العامل الآخر الذى يعنى أن هذا المبلغ الكبير حكم به عليه بالنظر إلى ثرائه الفاحش.
حالة حسين سالم تجسد نماذج الرجال الذين أحاط بهم الرئيس نفسه، وأطلق لهم العنان لكى ينهبوا البلد ويمصوا دمه وينهشوا لحمه. ولأنهم كانوا فوق الرءوس وفوق القانون. فقد توحشوا وافتروا، إذ فتحت لهم كل الأبواب وقدمت لهم كل التسهيلات والاستثناءات.
كل رجال الرئيس فعلوا ما فعله حسين سالم، مع اختلاف الحظوظ بطبيعة الحال. والكفالة التى حكم بها على الرجل دالة على مدى تكدس البنوك الغربية بالأموال التى نهبها أولئك الرجال من دم المصريين وعرقهم طوال الثلاثين عاما الماضية. الأمر الذى يعيد إلى الضوء قصة الأموال المهربة والجهد المبذول لاستردادها وإعادتها إلى الشعب صاحب الحق الأول فيها. ولا مفر من الاعتراف هنا بأن الجهد الرسمى الذى بذل لاسترداد تلك الأموال لم يكن بالقوة أو السرعة اللتين تقتضيهما الحال.
إننا نعلم أن الأمم المتحدة أقرت فى عام 2003 معاهدة منع الفساد وغسيل الأموال. بضغط من الولايات المتحدة والدول الغربية لمراقبة ومصادرة الأموال التى قيل إنها تمول الإرهاب. وكان ذلك ضمن إجراءات الحرب على الإرهاب التى اتخذت فى أعقاب أحداث سبتمبر عام 2001. وبسببها أجبرت البنوك الغربية على الكشف عن حسابات عملائها تنفيذا لتلك الاتفاقية التى لا يزال مفعولها ساريا إلى الآن.
صحيح أن ثمة إجراءات قانونية يجب الالتزام بها فى الحالة التى نحن بصددها، لكن لا أحد ينكر أن الضغوط السياسية التى تمارسها الحكومة تظل صاحبة التأثير الأكبر فى حسم المسألة. وهو ما يدعو رجال القانون المعنيين إلى ضرورة اللجوء إليه دون تردد أو تراخ.
أدرى أن حبال الصبر عندنا طويلة فى مصر ما بعد الثورة، وأن الهم ثقيل والأولويات تتأرجح كل حين، لكننا فى حالة الأموال المهربة صبرنا بأكثر مما ينبغى، ولم يقدم لنا تفسير مقنع لذلك. من ثم فينبغى أن يقدر شعور المواطن المصرى إذا ما أساء الفهم فى هذه الحالة.