كثيرا هو اللغط الذى يثار دوما على موائد مواقع التواصل الاجتماعى، ما إن تجد أمامك موضوعا مثيرا للانتباه، إلا وسرعان ما تجده ينتشر كالنار فى الهشيم، فهو يرد إليك على تطبق الواتس أب، وتطبيقات أخرى كثيرة كالفيس بوك وتويتر وغيرها من المواقع، بنفس الصيغة تقريبا، مع بعض الإضافات من الموزع أو الناشر، التى تحمل عادة تقييمات إيجابية أو سلبية للخبر.
واحد من أبرز ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعى للكثيرين خلال هذا الأسبوع، هو ذات الخبر الذى يحمل تحذيرا شديدا مع تغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. وكذلك مراعاة تجنب تسمية عدد من الأسماء المحرمة دينيا عند اختيار أسماء الأبناء، كالأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك كما تُحرم الأسماء التى لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لا يجب التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ويحرم التسمية بأسماء الشياطين، مثل إبليس، خنزب، كذلك عدد من أسماء البنات مثل راما، لارا، مايا، ريناد، لمار، ريماس، يارا، وجد، وتين، هنوف. وقال الخبر إن لا يجوز تسمية أخوين أو أختين باسم واحد.
عند هذا الكلام انتهى الخبر، وبالبحث تبين أن الموضوع لا يعدو أن يكون مشروع قانون مقدم من أحد نواب مجلس النواب، بغرض تعديل قانون الأحوال المدنية (قانون 143لسنة 1994) المسمى مجازا الأحوال الشخصية.
وواقع الأمر أن هناك دولا كثيرة تحظر أسماء معينة، فاليابان تحظر «أكوما» لأنه يعنى إبليس، وألمانيا تمنع هتلر، وماليزيا تحظر التسمية بأسماء الحيوانات...إلخ.
وعلى أية حال، فإن ما ورد فى القانون المذكور، قصد منه طالب التعديل أن تعدل م21 من القانون والتى تنص على أنه «لا يجوز إشراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد. كما لا يجوز أن يكون الأسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية»، بحيث يتضمن التعديل تشديد العقوبات المحدودة فى القانون السارى.
وهكذا يتضح أن القانون الحالى ينبه إلى ضرورة توخى الحذر الشديد عند اختيار أسماء الأبناء من الذكور أو الإناث.
فهو بداية يحذر من تسمية الأبناء بذات الاسم، كأن يسمى رجل ابنه الأول عصمت، وابنته التالية عصمت لتعمد تضليل الدولة، ثم يأتى الابن الثالث فيسميه محمدا، وبذلك يستطيع أن يتهرب الابن الأول من التجنيد مثلا، لأن سيثبت أن عصمت (الابن الثانى) أنثى وليس ذكرا، أما المولود الثالث فيمكن بسهولة إثبات أنه وحيد والديه.
أمر آخر يتصل بتعمد اللغط واللبس بشأن المواريث وأحكام الزواج والطلاق، أو دخول شقيق امتحانات التقييم فى التعليم الأساسى أو الجامعى بدل شقيق آخر. وتزيد تداعيات تلك المشكلات، إذا علم أن بعض تلك الوقائع قد تسفر عن اختلاط الأنساب بين العائلة المعنية والغرباء. فمثلا، قد يحدث عقب وفاة شخص أن يثبت أحد الأبناء أن شقيقته قد حصلت على ميراثها، لكونها تحمل ذات اسم أحد الذكور. وقد تتزوج امرأة تحمل نفس اسم شقيقها، فيثير ذلك مشكلة كبيرة مع الشقيق أو الشقيقة التى تحمل ذات الاسم فى مواجه الأصهار، خاصة مع إنجاب هؤلاء الأشقاء من ذوات نفس الاسم. وفى جميع الأحوال يثير تعدد الاسم بين الأبناء مشكلات خلال وقوع الجرائم والقبض على المتهمين لو كانوا هم حاملو ذات الاسم.
أما ما يقال عن الأسماء التى تحمل صفات تسىء لصاحبها، فهو أمر واجب حذر منه الرسول الكريم، كأن يسمى أب ولده خيشة مثلا. ونفس الأمر تسمية الأبناء بصفات غير البشر العاديين، مثل نبى أو رسول أو مبعوث أو أى اسم يحمل صفة من أسماء المولى خاصة مع إضافة (ال) إلى الاسم كالعزيز أو القدوس. ومن باب أولى يحذر مشروع القانون ونحن فى عصر (التقاليع) والخروج عن التقاليد والقيم أن يسمى والد ابنه إبليس أو طاغوت أو لات وعزى.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون بحظر الأسماء المركبة، مثل سيد أحمد أو محمد أحمد وخلافه، لأنه قد يؤدى للتضليل، فلا يعرف من الاسم الأول ومن الأب ومن الجد.
على أن ما ورد فى تفصيل الخبر الخاص بتعديل القانون من وجوب حظر أسماء لبعض البنات يبدو أنه أمر يحتاج إلى تصويب. فاسم ريناد هو اسم زهرة، وريماس هو اسم لا يعنى تراب القبر، واسم يارا هو اسم الفراش الصغير وهو أحد أسماء مدينة القدس.